استقالت شارلوت هوغ، التي كان من المقرر أن تصبح نائبة محافظ بنك انجلترا (البنك المركزي)، من منصبها نتيجة عدم إفصاحها عن أن شقيقها كان يعمل في بنك باركليز عندما انضمت للعمل في البنك المركزي.
 
وانتهكت هوغ قواعد السلوك بالبنك من خلال عدم الكشف عن تضارب محتمل في المصالح.
 
وكانت هوغ تشغل منصب الرئيس التنفيذي للعمليات في البنك منذ عام 2013.
 
لكن أنباء بشأن وظيفة شقيقها لم تظهر إلى السطح إلا في وقت سابق من الشهر الجاري، عندما واجهت نوابا في لجنة الخزانة بالبرلمان بشأن ترقيتها لمنصب نائب محافظ البنك المركزي.
 
وقال تقرير لجنة الخزانة، الذي صدر يوم الثلاثاء، إنها "لم ترق إلى المعايير العالية جدا" المطلوبة، مشيرا إلى أن النواب "طرحوا جانبا" موافقة اللجنة على تعيينها في المنصب الجديد.
 
وعلى الرغم من استقالتها، ستشارك هوغ في اجتماع هذا الأسبوع للجنة السياسة النقدية للبنك، الذي يحدد أسعار الفائدة. وستكون هذه هي المرة الأولى والأخيرة لمشاركتها في اجتماع هذه اللجنة.
 
وبعد دقائق من صدور تقرير لجنة الخزانة، أعلن البنك استقالة هوغ.
 
وقال محافظ البنك المركزي، مارك كارني: "على الرغم من أنني احترم تماما قرارها، الذي اتُخذ وفقا لوجهة نظرها بشأن الأفضل لهذه المؤسسة، أشعر بالأسف الشديد لأن شارلوت هوغ قد قررت الاستقالة من بنك انجلترا."
 
وأضاف: "سوف نفعل كل ما بوسعنا لتكريم عملها لشعب المملكة المتحدة، وذلك بالبناء على الإنجازات التي حققتها."
 
وعبرت هوغ في خطاب استقالتها عن أسفها العميق لأنها لم تعلن أن شقيقها هو مدير المشروعات بالوحدة الاستراتيجية لبنك باركليز.
 
وقالت أيضا إنها عرضت تقديم استقالتها الأسبوع الماضي.
 
وأضافت: "لقد كان خطأ بريئا. أنا لم أخف وظيفة أخي، بل كنت أنا من أبلغ لجنة الخزانة بذلك قبل جلسة الاستماع الخاصة بي."
 
وتابعت: "لكني أوافق تماما أنه كان خطأ، وازداد سوءا بسبب حقيقة أن مشاركتي في صياغة سياسة البنك جعلت لزاما عليّ أن أعلن عن كل شيء بشكل صحيح تماما."
 
وأخيرا، قالت: كما أنني ضللت اللجنة بطريقة غير مقصودة أثناء جلسة الاستماع، بخصوص ما إذا كنت قد أفصحت عن طبيعة عمل أخي في الاستمارات الصحيحة. أكرر اعتذاري وتحملي وحدي المسؤولية بالكامل عن هذا الخطأ."