الموقع بوست

الحكومة اليمنية تدفع رواتب 23 عاماً لثلاثة آلاف منقطع عن الخدمة العسكرية

[ أرشيفية ]

الموقع بوست - صُحف
الجمعة, 16 يونيو, 2017 02:12 صباحاً

بدأت الحكومة اليمنية صرف رواتب 2978 ضابطاً وفرداً من المنقطعين عن أعمالهم في الجيش منذ حرب صيف عام 1994 التي انتصرت فيها القوات المؤيّدة للوحدة (الحكومة الشرعية) على تلك المطالبة بالانفصال، وانتهت بسيطرة قوات الحكومة على جنوب اليمن آنذاك.
 
وأفاد مصدر حكومي -بحسب صحيفة "الحياة" اللندنية- بأن "صرف الرواتب الخاصة بالمنقطعين والمبعدين قسراً منذ 23 سنة، يأتي بموجب توجيهات من الرئيس عبدربه منصور هادي لوزارة الداخلية ممثّلة بنائب رئيس الوزراء وزير الداخلية حسين بن عرب".
 
وأضاف "بموجب التوجيهات الرئاسية لوزارة الداخلية، بذل المعنيّون، بإشراف ومتابعة وكيل الوزارة لقطاع الموارد البشرية والمادية عبدالله يحيى جابر، الجهود من خلال البحث وجمع الوثائق الخاصة بالمنقطعين والمبعدين قسراً وإخراجها في كشف خاص، ووضع آلية محدّدة والبدء بعملية صرف رواتبهم".
 
وأكد وزير الدولة لشؤون تنفيذ مخرجات الحوار الوطني ياسر الرعيني أن "القرار يعكس جدية القيادة السياسية والحكومة بمعالجة المظالم وتنفيذاً لمخرجات الحوار الوطني ومنها إجراءات بناء الثقة ومعالجة المظالم والتي تشمل استكمال تنفيذ النقاط العشرين والإحدى عشرة".
 
وقال الرعيني في بيان صحافي إن "نقاط بناء الثقة المتمثّلة في النقاط العشرين والإحدى عشرة، منها ما بدأ تنفيذه قبل انعقاد مؤتمر الحوار الوطني وأثناءه، وفي فترة ما بعد مؤتمر الحوار الوطني، ومنها ما يستمرّ تنفيذه ومراعاته بعد مؤتمر الحوار وإقرار الدستور"، لافتاً إلى أن "الأحكام الانتقالية في مسودة الدستور تضمّنت بعضاً منها، كما صدر عدد من القرارات الرئاسية ذات العلاقة ببناء الثقة المتمثّلة في النقاط العشرين والإحدى عشرة، إلا أن الانقلاب أعاق استكمال التنفيذ لما تبقّى من نقاط بناء الثقة، كما نهب ما خصّص من أموال ومنح لتنفيذه".
 
وأكد الرعيني أهمية إنهاء ما تبقّى من ضمانات تنفيذ مخرجات الحوار الوطني، خصوصاً ما يتعلق بجوانب بناء الثقة من النقاط العشرين والإحدى عشرة وإصدار التعليمات القانونية للالتزام بمبادئ الحكم الرشيد وحماية حقوق الإنسان والحريات العامة، والتي تعمل عليها الحكومة، وبما يساهم في قطع الطريق أمام أعداء الدولة وتنفيذ المشروع الوطني الذي توافق عليه اليمنيون.
 
وأوعز رئيس مجلس الوزراء اليمني أحمد عبيد بن دغر إلى وزارتي المال والخدمة المدنية والتأمينات لبدء صرف رواتب الشهر الجاري لموظّفي الدولة بدءاً من 20 الجاري، والذي يصادف 25 رمضان، تنفيذاً لتوجيهات هادي.
 


لمتابعة الموقع على التيلجرام @Almawqeapost