تمثل الدبلوماسية ورقة رابحة، في يد الحكومات حول العالم، كونها تمثل إحدى نقاط القوة لدى أي سلطة بأي دولة من دول العالم.
 
لكن الأمر كما يبدو مختلف في اليمن، إذ يرى الخبراء، أن السلطة الشرعية في البلاد، لم تستغل هذه الورقة على الوجه المطلوب، ولم تخدمها لتقوية موقف الشرعية ممثلة بالرئيس عبد ربه منصور هادي.
 
لكن الأمر ربما اختلف، بعد القرارات التي أصدرها الرئيس عبد ربه منصور هادي، قبل يومين، وقضت بتعيين سفراء، بعدة دول، حيث تم تعيين علي الأحمدي سفيراً فوق العادة ومفوضاً لبلادنا لدى مملكة البحرين، وكذا علي بن سفاع سفيراً فوق العادة ومفوضاً لليمن لدى دولة الكويت، ورياض العكبري مندوباً دائماً لبلادنا لدى جامعة الدول العربية، حيث توقع مراقبون أن مثل تلك التعيينات قد تكون محاولة من قبل الشرعية في اليمن لإيقاظ الدبلوماسية النائمة في البلاد.
 
وتزامنت هذه التعيينات التي شملت 3 من أبناء الجنوب، مع وصول المفاوضات إلى طريق مسدود، وترجيح خيار الحسم العسكري، إلا أن مراقبين أكدوا أنها لا تصب باتجاه الضغط لتأييد الحل العسكري.
 
وكان يشغل" الأحمدي" منصب رئيس جهاز الأمن القومي (الاستخبارات)، قبل أن يقال من منصبه في يناير/كانون الثاني الماضي، ليعيّن سفيراً في وزارة الخارجية، فيما كان" بن سفاع" يشغل منصب أمين عام رئاسة الجمهورية، وشغل العكبري عدة مناصب، منها عضو مجلس الرئاسة في الشطر الجنوبي من اليمن قبل الوحدة، ثم مستشاراً لرئيس الجمهورية بعد توحيد البلاد.
 
لا إنعاش للدبلوماسية
 
في السياق يرى الباحث في الشئون الإيرانية والخليجية عدنان هاشم، أن التعيينات التي صدرت أمس الأول، لا تصب في إطار إنعاش الدبلوماسية، فالسفارات التي تم التعيين فيها، تملك ارتباطات عدائية بدولة إيران، أكثر من كونها تسهيل لعمل سياسي قادم.
 
وأوضح هاشم لـ(الموقع بوست) أن تعيين علي الأحمدي رئيس جهاز الأمن القومي (أحد فرعي المخابرات) في البحرين التي تعاني من تدخلات إيرانية، وتاريخه القصير في الجهاز كشف عن أسلحة إيرانية قدمت للحوثيين، إضافة لكونه شارك في تحقيقات من هذا النوع، ولا تصب في خدمة الشرعية كثيرا، وبالمثل تعيين" بن سفاع" في الكويت، فدور السفير السابق كان هشاً للغاية،  وعد كذلك الأمر بالنسبة لتعيين" العكبري مندوباً دائماً لبلادنا لدى جامعة الدول العربية، لا فتا إلى أن التعيين الأخير، لا يغير في المعادلة الحالية شيء، عدا اقتراب جلسة الجامعة العربية في موريتانيا.
 
وأضاف الصحافي"هاشم" أن السلك الدبلوماسي اليمني، إذا لم يكن داعماً للشرعية في الخارج، فهو يسهل عمل الانقلابيين هناك في الترويج لأطروحاتهم، التي يخادعون العالم بها.
 
ولفت إلى استغلال الحوثيون لثغرة الدور السلبي للدبلوماسية اليمنية، لينفذوا للسياسات الدولية، ويصبح صوتهم أكثر سمعاً، مع كثير من المغالطات، فيما حجم التراخي من قبل الحكومة اليمنية في هذا المنفذ المهم، كان أشد وطأة من الحرب الداخلية، وفقدت الحكومة الكثير من الأوراق استغلها الحوثيون في الضغط على السياسة الدولية.
 
فرصة للراحة والاستجمام
 
من جانبه قال المحلل السياسي عبدالغني الماوري، إن الشرعية في اليمن، تتعامل مع المناصب ومع السلك الدبلوماسي، مثلما كان يتعامل المخلوع علي عبدالله صالح، باعتبارها فرصة للراحة والاستجمام.
 
وأكد في تصريحه لـ(الموقع بوست) أن" الدبلوماسية"، كانت إحدى نقاط ضعف الشرعية، التي لا تدرك أهمية العمل الدبلوماسي، إذ سمحوا للمخلوع صالح بالترويج للانقلاب والعمل ضد الشرعية، في الوقت الذي كان بالإمكان الاهتمام بتعيين كفاءات في الخارجية؛ لتقوم بدورها في مساندة الشرعية، وكشف جرائم الانقلاب، لكن ذلك لم يحدث.