تشهد مدينة المكلا عاصمة محافظة حضرموت شرق اليمن تحركات من قبل شخصيات محسوبة على السلطة المحلية بالمحافظة إلى الأحياء السكنية بالمدينة بهدف حشد الدعم لتشكيل ما يسمى باللجان الشعبية.
 
وأفاد مواطنون لـ"الموقع بوست" أن تلك الشخصيات التقت بالعديد من الأفراد الذين تم اختيارهم في عدة أحياء سكنية، وعقدت معهم سلسلة لقاءات بدوافع أنها مقتضيات أمنية لصالح المدينة.
 
وتحدث شهود عيان حضروا اللقاء وطلبوا عدم الكشف عن هويتهم أن تلك اللقاءات تمخض عنها تشكيل ما يسمى باللجان الشعبية، تهدف إلى تقسيم الحي الواحد إلى عدة وحدات، في أسلوب يطابق تماما ما كان سائدا إبان حكم الحزب الاشتراكي قبل الوحدة اليمنية.
 
واعتبر السكان أن اللقاءات والتشكيلات التي تمخضت تعد الأقرب للسرية، ويشوبها الريبة، بعد أن اختارت أفرادا ينتمون للأنظمة البائدة التي رفضها الحضارم منذ طرد السلاطين منها، حسب قولهم.
 
وقال مواطنون إن الشخصيات المتحمسة لهذا المشروع امتدحت فترة الحكم الاشتراكي، والدور الذي اضطلعت به لجانه سابقا، مطالبين بإحياء ذات التجربة وتفعليها.
 
وأبدى المواطنون تخوفهم من أن الشخصيات التي تم اختيارها كلجان شعبية ستستند إليهم أعمال هي أقرب إلى الأداء الأمني الاستخباراتي القمعي.
 
وعلى ذات الصعيد، أعرب آخرون ممن حضروا تلك اللقاءات الخاصة عن أسفهم من استخدام المساجد والجوامع لعقد تلك اللقاءات التي اقتصرت على شخصيات تنتمي جميعها ألى تيار واحد.
 
وتعليقا على ذلك، قال أحد الحقوقيين لـ"الموقع بوست" -طالبا عدم ذكر اسمه- إن تلك اللجان وطريقة تشكيلها مخالفا لقانون السلطة المحلية، وإنها أقرب للعمل الأمني.
 
وأضاف "كان الأجدر أن يتم تشكيلها بقرار من السلطة المحلية، ووفق معايير للاختيار، مع توضيح مهامها، وكيفية التعامل مع هذه اللجان من قبل المواطن والسلطة".
 
وأكد الناشط الحقوقي أن تلك اللجان ليست قانونية، وهي أقرب للعمل الاستخباراتي، خاصة أن اللجنة المشرفة على تشكيل تلك اللجان تضم عسكريين وأمنيين، دون صفة رسمية أو قرار بطبيعة اللجنة ومهامها، وحذر من التعامل مع تلك التشكيلات أو تزويدها بالمعلومات، كونها لا سلطة لها ولا سند قانوني.