أصدرت أمس 73 منظمة حقوقية يمنية واقليمية بيانا مشتركا للمطالبة بضرورة دعم اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان وهي لجنة يمنية مستقلة وتم تشكيلها استجابة لمطالب دولية في بداية الحرب التي اندلعت في اليمن.

وقالت في بيانها "نظرا للدور الكبير والجدي الذي تقوم به اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان في مجال التحقيق في كافة الانتهاكات التي أَضرّت بالمواطن وحقوقه، ومسّت حقه في الحياة والسلامة الجسدية والوجدان والتعبير والتنقل وغيرها من الحقوق الأساسية التكاملية التي لا غنى للإنسان عنها، منذ بدء أعمالها في العام 2015، فإن منظمات المجتمع المدني العاملة في اليمن تثمّن هذا الجهد الذي بذلته وتبذله اللجنة من خلال عملها في التحقيق الشفاف في ادعاءات انتهاكات جميع الأطراف دون تمييز، وتواجدها في كافة المحافظات".

وكانت اللجنة الوطنية تشكلت بموجب القرار الجمهوري المنشئ لها كآلية تحقيق وطنية مستقلة، وفقا لتوصيات وقرارات مجلس حقوق الإنسان ومجلس الأمن الدولي، وبالأخص قرار مجلس حقوق الإنسان رقم 18/19 لعام 2011، وقراري مجلس الأمن رقم 2051 و 2014.

وذكر البيان أن منظمات المجتمع المدني اليمنية تامل في استمرار مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في تقديم الدعم اللازم للجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان في اليمن لأسباب كثيرة، أبرزها ان استمرار اللجنة الوطنية للتحقيق في ممارسة نشاطها يخدم مصالح الشعب اليمني، ويشدد على مرجعيات الحل السياسي المعروفة والمتفق عليها من قبل المجتمع المدني في اليمن.

وكشفت أن الدعوة إلى تشكيل لجنة تحقيق دولية تهدف إلى "ضياع القضية اليمنية على طاولات ودهاليز مصالح الدول الأخرى وإطالة أمد الحرب والأزمة الإنسانية والكوارث، والأمراض، والأوبئة وتعميق الخلافات، وتأجيل الحل السياسي لسنوات قادمة وفقدان مرجعيات الحل السياسي المعترف بها من المجتمع الدولي".

وجاءت هذه المعركة الحقوقية اليمنية مع قرب انعقاد الدورة الـ36 لاجتماعات مجلس حقوق الإنسان المقرر انعقادها في جنيف خلال الفترة من 11 وحتى 29 من الشهر الجاري، والذي سبقت انعقاده حملات متضادة تطالب بسرعة التحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان في اليمن، مع اختلاف الاجندات والتوجهات، حيث تدعوا بعض المنظمات المحسوبة على الطرف الانقلابي في اليمن ومؤيديه الخارجيين إلى ضرورة تشكيل لجنة دولية للتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان في اليمن، بينما تدعو الكثير من المنظمات الحقوقية الأخرى إلى عدم تدويل القضية والاكتفاء بدعم واستمرار اللجنة الوطنية في ممارسة نشاطها في توثيق الانتهاكات في مختلف ارجاء اليمن.