رحبت منظمة العفو الدولية ومنظمات حقوقية أخرى بقرار مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، الذي ينص على إرسال بعثة خبراء دوليين إلى اليمن لتقييم الانتهاكات الحقوقية وتحديد المسؤولين عنها.

وقالت المنظمة في بيان لها إن القرار الدولي يعد دفعة قوية من شأنها أن تمهد الطريق لتحقيق العدالة لضحايا الانتهاكات الحقوقية بما في ذلك جرائم الحرب.

ووصفت العفو الدولية القرار بأنه نصر لليمنيين الذين يعانون من كافة أطراف الصراع الدائر في اليمن تحت أنظار المجتمع الدولي.  

وأكدت المنظمة الحقوقية أن تبني القرار جاء استجابة للنداءات المتكررة من قبل مفوض الأمم المتحدة والجماعات الحقوقية المحلية والدولية والتي ما فتئت تطالب بتأسيس آلية للتحقيق في الانتهاكات التي ترتكب بحق القانون الدولي في اليمن.

كما اعتبرت العفو الدولية أن القرار الأخير يرسل رسالة إلى أطراف الصراع في اليمن بأن أفعالهم هناك تحت المراقبة، وأن انتهاكاتهم لن تمر دون عقاب.

من جانبه رحب المرصد الأورومتوسطي -الذي يتخذ من جنيف مقرا له- بقرار مجلس حقوق الإنسان، واعتبره "خطوة مهمة على طريق تحديد حجم الانتهاكات وأطرافها ونطاقاتها في اليمن وإنصاف سكانه المدنيين".

بدورها، اعتبرت منظمة هيومن رايتس ووتش التي كانت تطالب بشكل مستمر بإنشاء لجنة تحقيق، أن صدور القرار يشكل نجاحا محققا.

قرار المجلس

وكان مجلس حقوق الإنسان في جنيف صادق أمس الجمعة على قرار يدعو المفوض السامي للأمم المتحدة زيد بن رعد الحسين لإرسال بعثة خبراء دوليين وإقليميين إلى اليمن لتقصي انتهاكات حقوق الإنسان هناك، والتحقيق في الادعاءات بوقوع جرائم حرب منذ سبتمبر/أيلول 2014 حتى الآن.

وينص القرار الذي تبناه المجلس بالتوافق ودون تصويت، على أن تقدِّم بعثة الخبراء -التي يجب أن تبدأ عملها في أجل أقصاه نهاية العام الجاري ولمدة سنة قابلة للتجديد- تقريرا للمفوض السامي من أجل تمكين الأمم المتحدة من التحقيق في انتهاكات حقوق الأنسان هناك.

كما ينص مشروع القرار التوافقي الذي قدمته مصر باسم المجموعة العربية وبموافقة دول غربية بينها هولندا، على تقديم الأمم المتحدة في الوقت نفسه الدعمَ التقني للجنة الحكومية اليمنية للتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان التي تم تشكيلها خلال دورات سابقة لمجلس حقوق الإنسان بدفع من السعودية.