اختتمت في العاصمة الأمريكية واشنطن  الاجتماعات السنوية للبنك الدولي وصندوق النقد، الأسبوع الماضي، بمشاركة اليمن.
 
وتناولت الاجتماعات التي شملت عدة مستويات في إدارة البنك تناولت ملف إعادة الإعمار والتعافي الاقتصادي.
 
وناقش رئيس وفد اليمن وزير التخطيط  والتعاون الدولي الدكتور محمد السعدي خطط البنك للتدخل الطارئ في الخدمات الحضرية للمدن والمقدر بـ150 مليون دولار في مرحلته الأولى في جوانب المياه والكهرباء والتخلص من النفايات وصيانة الطرق.
 
 وسيشمل التدخل الأولي منها مدينتي عدن وصنعاء ولاحقا الحديدة، على أن تتوسع مراحل التدخل بالتنسيق مع وزارة التخطيط والتعاون الدولي، كما سيسهم في تعزيز كفاءة السلطات المحلية في تقديم الخدمات.
 
وخلال الاجتماعات استعرض وزير الأشغال العامة والطرق معين عبدالملك سعيد عددا من الدراسات والعروض التي أعدها قطاع الطرق والمكتب الفني تضمنت الأضرار التي أصابت شبكة الطرق والجسور في عموم الجمهورية وأولويات التدخل الطارئ قصير الأمد لاستعادة منظومة نقل المسافرين والبضائع عبر الخطوط الرئيسية والإقليمية الرابطة.
 
وتناولت دراسات الوزارة -تفصيليا- نوع هذه التدخلات والكلفة التقديرية الأولى وماهي أدوات التدخل والكفاءة المؤسسية على الأرض في عدد من الوحدات التنفيذية التابعة للوزارة وآليات صندوق صيانة الطرق للتنسيق وتنفيذ المشروعات وخيارات إدارة عقود التنفيذ بشفافية وفقاً لسياسات البنك الدولي.
 
وتحدث سعيد ضمن النقاشات عن جهود الوزارة في تفعيل قطاع الإسكان باعتباره أساس لتحريك عجلة التنمية الحضرية وسد فجوة الاحتياج الكبير للوحدات السكنية وبالأخص في شريحة الإسكان الاقتصادي ومحدودي الدخل وأثر ذلك على المدن الحضرية الكبرى مثل عدن وعدد من المدن، مع تزايد أعداد النازحين داخلياً.