نشرت وكالة "سبوتنيك" الروسية، الخميس، تفاصيل المسودة الروسية المقترحة لمشروع الدستور السوري الجديد.
 
وكانت المفاجأة في المسودة، كما ذهبت "روسيا اليوم" هو شطب كلمة "العربية" من مسمى الجمهورية كما هو عليه راهنا، ما يؤكد معلومات سابقة كانت تسرّيت قبل شهور، وتم نفيها في حينه.
 
وجاء في البند الأول من المادة الأولى للمسودة: "تكون الجمهورية السورية دولة مستقلة ذات سيادة وديموقراطية تعتمد على أولوية القانون ومساواة الجميع أمام القانون والتضامن الاجتماعي واحترام الحقوق والحريات ومساواة الحقوق والحريات لكافة المواطنين دون أي فرق وامتياز".
 
وتضمن البند الثالث من المادة ذاتها، أنه "بصفة التراث الوطني الذي يعزز الوحدة الوطنية يتم ضمان التنوع الثقافي للمجتمع السوري".
 
ونصت المسودة على إمكانية تغيير حدود الدولة عبر الاستفتاء العام، واعتبار اللغتين العربية والكردية متساويتين في أجهزة الحكم الذاتي الثقافي الكردي ومنظماته.
 
وتقول المسودة: "لا يسمح بالتفريط في أراضي سوريا، ولا يجوز تغيير حدود الدولة إلا عن طريق الاستفتاء العام الذي يتم تنظيمه بين كافة مواطني سوريا وعلى أساس إرادة الشعب السوري".
 
وجاء في البند الثاني من المادة الرابعة، أنه "تستخدم أجهزة الحكم الذاتي الثقافي الكردي ومنظماته اللغتين العربية والكردية كلغتين متساويتين".
 
وفي المادة "44" نصت مسودة المشروع على أن "تتولى جمعية (مجلس) الشعب الاختصاصات الآتية: إقرار مسائل الحرب والسلام، تنحية رئيس الجمهورية من منصبه، تعيين أعضاء المحكمة الدستورية العليا، تعيين رئيس البنك الوطني السوري وإقالته من المنصب".
 
وبخصوص القانون الدولي، فقد نصت المسودة على أن "تكون مبادئ وأحكام القانون الدولي المعترف بها ومعاهدات سوريا الدولية جزءا لا يتجزأ من نظامها القانوني. إن كانت معاهدة دولية لسوريا تحدد قواعد أخرى مما يحددها القانون فيتم استخدام قواعد معاهدة دولية".