قال متحدث المفوضية الأوروبية، كريستيان فيغاند، الخميس، إن قرار محكمة العدل الأوروبية المتعلق بحظر ارتداء الرموز والألبسة الدينية في أماكن العمل، يعني أن "حظر الحجاب في أماكن العمل في ظروف معينة، لا يتعارض مع قواعد الاتحاد الأوروبي".
جاء ذلك في تصريحات أدلى بها المسؤول الأوروبي ردًا على سؤال لمراسل الأناضول خلال المؤتمر الصحفي اليومي للمفوضية في بروكسل، حول قرار المحكمة الأوروبية المثير للجدل.
وأمس الأول الثلاثاء، أجازت محكمة العدل الأوروبية، لأرباب العمل، حظر ارتداء الحجاب وغيره من الرموز الدينية في أماكن عملهم.
وأضاف المتحدث أن المفوضية تدرس قرار المحكمة، مستطردا "تمنع القواعد الحالية للاتحاد الأوروبي أي تمييز مباشر أو غير مباشر بسبب المعتقدات الدينية في مجال العمل. والمحكمة علقت للمرة الأولى على هذه القواعد ووضحتها".
واعتبر المتحدث أنه "لابد من التعامل بدقة مع موضوع الرموز الدينية في أماكن العمل، لأنه يتداخل مع العديد من الحقوق الأساسية كحرية الاعتقاد، وحرية العمل، ومبدأ عدم التمييز".
وأضاف أن "الموقف من استخدام ارتداء الرموز الدينية في مكان العمل يتغير باختلاف ظروف كل موقف، والإطار القانوني، لذلك لابد من دراسة كل قضية متعلقة بهذا الأمر على حدة".
واعتبرت محكمة العدل الأوروبية في قرارها المذكور أن "حظر أصحاب العمل على موظفيهم ارتداء الرموز السياسية والفلسفية والدينية الواضحة في مكان العمل بناء على القواعد الداخلية للمكان، لا يشكل تمييزا".
وأصدرت المحكمة قرارها ردّا على حالتين، واحدة في فرنسا والأخرى في بلجيكا، لسيدتين مسلمتين قالتا إنهما تعرضتا للتمييز، وتم طردهما من العمل بسبب ارتدائهما الحجاب.
ولم تر المحاكم المعنية في الدولتين المذكورتين في ذلك "تمييزا" ضد السيدتين، ما أدى إلى رفع القضية إلى محكمة العدل الأوروبية التي ذهبت إلى ما ذهبت إليه المحكمتان بفرنسا وبلجيكا.
