قالت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب إنها بصدد إجراء مراجعة لما إذا كان رفع العقوبات ضد إيران يصب في مصلحة الأمن القومي الأمريكي بينما أقرت بأن طهران تلتزم باتفاق يحد من برنامجها النووي.
 
وفي رسالة إلى رئيس مجلس النواب بول ريان، أكبر عضو جمهوري في الكونجرس، قال وزير الخارجية الأمريكي ريكس تيلرسون الثلاثاء إن إيران لا تزال ملتزمة بالاتفاق الذي جرى التوصل إليه في 2015 لكنه أضاف أن ثمة مخاوف بشأن دورها كدولة راعية للإرهاب.
 
وينص الاتفاق على أن تخطر وزارة الخارجية الكونجرس كل 90 يوما بالتزام إيران بما يعرف بخطة العمل الشاملة المشتركة. وهذا أول إخطار من نوعه في عهد ترمب.
 
وقال تيلرسون في بيان "وزارة الخارجية الأمريكية أكدت لرئيس مجلس النواب الأمريكي بول ريان اليوم أن إيران كانت حتى 18 أبريل تنفذ التزاماتها بموجب خطة العمل الشاملة المشتركة."
 
وأضاف تيلرسون "الرئيس ترمب وجه بمراجعة تقوم بها الوكالات (الحكومية) تحت إشراف مجلس الأمن القومي لخطة العمل الشاملة المشتركة لتقييم ما إذا كان تعليق العقوبات ضد إيران.. سيكون ضروريا لمصالح الأمن القومي للولايات المتحدة."
 
ولم يذكر كم ستستغرق المراجعة لكنه قال في رسالته إلى ريان إن الإدارة تتطلع إلى العمل مع الكونجرس بشأن القضية.
 
وكان ترمب وصف الاتفاق خلال حملته الانتخابية بأنه "أسوأ اتفاق جرى التفاوض بشأنه على الإطلاق" مما أثار مخاوف بشأن ما إذا كان سيلغي الاتفاق لدى توليه السلطة.
 
ويقيد الاتفاق التاريخي بين إيران والقوى الست الكبرى برنامج طهران النووي مقابل رفع العقوبات الدولية النفطية والمالية ضد طهران.
 
وتنفي إيران إنها سعت لتطوير أسلحة نووية غير أن خبراء نوويين يحذرون من أن أي انتهاك من جانب الولايات المتحدة للاتفاق سيسمح لطهران بالتحلل من التزاماتها بالحد من تطوير قدراتها النووية.
 
وقال وزير الدفاع الأمريكي جيمس ماتيس الشهر الماضي إن إيران مستمرة في التصرف كدولة مصدرة للإرهاب ولا تزال ترعى نشاط المتشددين.
 
وتتهم الولايات المتحدة طهران منذ فترة طويلة بكونها أكبر راعية للإرهاب في العالم وتقول إنها تدعم صراعات في سورية والعراق واليمن وتساند جماعات مثل حزب الله حليفها في لبنان.
 
وفي سياق متصل حذرت المندوبة الأمريكية في مجلس الأمن الدولي نيكي هايلي، الثلاثاء، من اندلاع نزاعات في ثلاث دول بسبب انتهاكات حقوق الإنسان فيها، مشيرة إلى أن الدول هي إيران وكوريا الشمالية وكوبا.
 
وطالبت هايلي بأن يجري تركيز اهتمام أكبر على انتهاكات حقوق الإنسان لتفادي وقوع النزاعات.
 
وجاءت تصريحاتها خلال اجتماع بشأن حقوق الإنسان في مجلس الأمن دعت إليه الولايات المتحدة، وتابعت هايلي" عندما تبدأ دولة بانتهاك حقوق الإنسان بطريقة ممنهجة، فهذه إشارة وعلامة خطر وصفارة إنذار وأحد أوضح المؤشرات على أن عدم الاستقرار والعنف قد يتبعان ذلك وينتشران عبر الحدود".
 
واستشهدت المندوبة الأمريكية بالحرب في سورية، وقالت إن الصراع هناك بدأ بتظاهرات ضد الحكومة، منتقدة دور مجلس الأمن لأنه كان "مترددا في التعامل" مع الأزمة.
 
وأضافت "الأزمات الدولية المقبلة قد تأتي من أماكن يتم فيها تجاهل حقوق الإنسان بشكل واسع. وربما ستأتي من كوريا الشمالية أو إيران أو كوبا".
 
وتطرق الدبلوماسية الأمريكية أيضا إلى قضايا التعذيب في بوروندي واضطهاد الروهينغيا في ميانمار، كأمثلة على مخاوف متعلقة بحقوق الإنسان.