رحبت مجموعة من خبراء الأمم المتحدة لحقوق الإنسان بقرار عدد من قادة الأعمال في العالم بالانسحاب من مؤتمر استثماري رفيع المستوى مقرر في العاصمة السعودية الرياض، في الفترة من 23-25 ​​أكتوبر، للإعراب عن قلقهم بشأن حالة الصحفي السعودي جمال خاشقجي.
 
وقال رئيس مجموعة العمل المعنية بالأعمال التجارية وحقوق الإنسان دانتي بيسسي، "إن قرار الانسحاب من المؤتمر يؤكد كيف يمكن للشركات استخدام نفوذها لمعالجة اهتمامات حقوق الإنسان."
 
ودعا رئيس مجموعة العمل قادة الأعمال التجارية إلى الاهتمام بقوة بمسألة كفالة المساحة المدنية أينما عملوا، مؤكدا أنه "فقط في بيئة يستطيع فيها الصحفيون والمدافعون عن حقوق الإنسان التحدث بحرية، يمكن للشركات تحديد الآثار السلبية لحقوق الإنسان بشكل فعال ومنعها."
 
وردا على سؤال حول رد فعل الأمين العام بشأن قضية خاشقجي، قال المتحدث باسمه ستيفان دو جاريك، إن "الأمين العام يتابع الأمر عن كثب ويأمل في أن تتكشف الحقائق في أقرب وقت ممكن".
 
وقد مثلت الخطوات العملية التي يتعين على الشركات اتخاذها لتفادي التسبب في ضرر لحقوق الإنسان محور التقرير الذي قدمه فريق الخبراء إلى الجمعية العامة في وقت سابق من هذا الأسبوع. وهو أيضا الموضوع الرئيسي لمنتدى الأمم المتحدة هذا العام حول الأعمال التجارية وحقوق الإنسان بجنيف نهاية الشهر المقبل.
 
ولم يشاهد خاشقجي منذ دخوله القنصلية السعودية في إسطنبول في 2 أكتوبر، دعا خبراء الأمم المتحدة إلى إجراء تحقيق دولي مستقل في اختفائه، كما حثت المفوضة السامية لحقوق الإنسان السعودية وتركيا على ضمان إجراء تحقيق سريع وشامل وفعال ونزيه وشفاف.
 
وتتألف مجموعة العمل من خمسة خبراء مستقلين، من تمثيل جغرافي متوازن. وأعضاؤها الحاليون هم دانتي بيسسي (الرئيس) وسوريا ديفا (نائب الرئيس) وإليبيتا كارسكا والكيني غيثو مويغاي وأنيتا راماساستري. وتشكل مجموعة العمل والمقررون الخاصون جزءا مما يعرف بالإجراءات الخاصة لمجلس حقوق الإنسان. وتعتبر هذه الإجراءات الخاصة أكبر هيئة من الخبراء المستقلين في نظام الأمم المتحدة لحقوق الإنسان.