أظهر تقرير لصندوق النقد الدولي، أن الأثر الاقتصادي والمالي المباشر على قطر جراء المقاطعة الخليجية يتلاشى، بعد إجراءات الدوحة لدعم التجارة والنقل والسياسية النقدية.
 
وأوضح البيان الختامي للنتائج لمشاورات المادة الرابعة بين الصندوق وقطر، الصادر مساء أمس الإثنين، أن آثار المقاطعة كانت مؤقتة، قبل أن تتجه قطر إلى إنشاء طرق تجارية جديدة.
 
وفي 5 يونيو/ حزيران المنصرم، قطعت كل من السعودية ومصر والإمارات والبحرين علاقاتها مع قطر بدعوى "دعمها للإرهاب"، وهو ما نفته الدوحة، معتبرة أنها تواجه "حملة افتراءات وأكاذيب".
 
وتضررت شركة الشحن البحري القطري، منذ أن حظرت الإمارات والسعودية والبحرين السفن التي ترفع علم قطر من الرسو في موانئها.
 
ومنذ الأيام الأولى للحصار، عمدت قطر إلى تدشين خطوط ملاحية جديد لنقل البضائع بشكل مباشر مع سلطنة عُمان والهند وتركيا وإيران.
 
وعلى صعيد القطاع المصرفي، ذكر البيان أن الحكومة القطرية واجهت انخفاض ودائع القطاع الخاص بنحو 40 مليار دولار، ولكن مؤخرا بدأت ودائع غير المقيمين في التدفق مرة أخرى للقطاع المصرفي.
 
وأشار البيان إلى الدين العام القطري الذي يقدر بنحو 54 بالمائة في نهاية العام الماضي ما زال في الحدود الآمنة، خاصة مع إمكانية اللجوء إلى احتياطات صندوق الثروة السيادي.
 
ويرى صندوق النقد، أن الاحتياطيات الدولية انخفضت استجابة لتدفقات رأس المال الخارجة، بسبب الخلاف الدبلوماسي غير المسبوق، إذ بلغت نحو 15 مليار دولار في ديسمبر/ كانون الأول الماضي، إلا أنها عاودت الارتفاع مرة أخرى إلى 18 مليار دولار في يناير/ كانون الثاني الماضي.
 
وتوقع الصندوق أن ينمو الاقتصاد القطري بنسبة 2.6 بالمائة خلال 2018، وسيدعم النمو تنفيذ برامج الاستثمار العام وضبط المالية العامة.
 
وتنص المادة الرابعة من اتفاقية تأسيس صندوق النقد الدولي، على إجراء مناقشات ثنائية مع البلدان الأعضاء تتم في العادة على أساس سنوي.