بدأت اليمن تجربة الخصخصة حديثاً، وذلك في عام 1997، حيث كان شطرا اليمن قبل الوحدة يعملان بطرق مختلفة. ففي الشطر الجنوبي، كانت ظاهرة التأميم منتشرة، أما في الشمال فلم تكن هناك خصخصة رغم أن ما نسبته 95% من النشاط الاقتصادي يعتمد على القطاع الخاص.
وفي الوقت الذي بدأت فيه اليمن الاتجاه نحو الخصخصة، فإن النتائج لم تكن إيجابية، إذ إن خصخصة نحو 15 مؤسسة حكومية تمت بصورة سلبية. ويقول المدير التنفيذي لمركز التنمية الاقتصادية والاجتماعية، مرزوق عبد الودود، لـ "العربي الجديد": "إن الخصخصة التي تمت في اليمن بشكل عام (فاسدة)، إذ إنها تمت في مؤسسات تعاني من الفساد المستشري بشكل كبير، وتم بيعها لقطاع خاص طفيلي، مما أدى إلى حدوث تشوهات كبيرة ومشاكل اجتماعية خصوصاً للموظفين الذين كانوا يعملون في هذه المؤسسات".
تؤكد دراسة اقتصادية للباحث، محمد الرفيق، بعنوان "دور الخصخصة في تنمية الخدمات العامة في اليمن"، أن ما تعانيه اليمن من ضعف في أداء القطاع العام في تنمية الخدمات العامة يتطلب من الدولة أن تتجه نحو خصخصة العديد من تلك الخدمات، التي يقوم بأدائها القطاع العام، وتمكين القطاع الخاص من المساهمة في استثمار العديد من الخدمات. وتشير الدراسة إلى أن هذه الخطوة ستخفف الأعباء على الدولة، وبالتالي ستتيح الفرصة للعديد من المستثمرين في إنشاء خدمات تساهم في التنمية، وبالأخص خصخصة مجال التعليم الحكومي، والصحة العامة، مما يعني رفع يد الدولة تدريجياً عن هذه القطاعات. إلا أن الخبير الاقتصادي، مرزوق عبد الودود، يرى أن الدولة اليمنية لم تنفق على البنية التحتية بصورة حقيقية، ومن الخطأ أن ترفع الحكومة يدها عن هذه المجالات الخدمية، قائلاً "يجب أن تضطلع الحكومة بدورها الرسمي في هذه القطاعات الهامة، كالصحة والتعليم، وهي قطاعات مهمة وأساسية".
ضعف الدولة
في الآونة الأخيرة، بدأت الدولة اليمنية برفع يدها عن العديد من المجالات الخدمية، نتيجة العجز في الموازنة العامة وعدم قدرتها على تقديم هذه الخدمات، في حين أن هناك أموالاً طائلة تذهب أدراج الفساد، في المقابل لا يمكن للقطاع الخاص أن يتبنى توفير هذه الخدمات، التي تفتقر إلى البنية التحتية المشجعة للاستثمار فيها. ويقول مرزوق عبد الودود: " لم تقدم الدولة حتى اليوم شيئاً لهذه المجالات الخدمية، ولم تغطِّ من 10 إلى 15% من الاحتياجات السكانية، وفي الوقت الذي بدأت الدولة فيه برفع يدها عن هذه القطاعات، فإن القطاع الخاص بدأ بتقديم هذه الخدمات، لكن بطرق مختلفة لا تتوخى سوى الربح".
في المقابل، تؤكد الدكتورة نجاة جمعان، أستاذة الإدارة بجامعة صنعاء، أن الفترة الراهنة أثبتت أن القطاع الخاص قادر على القيام بتقديم الخدمات بصورة أفضل. وتستبعد أن تكون هجرة رؤوس الأموال سواء الوطنية، أو الأجنبية، التي شهدتها اليمن خلال عام 2015 مسألة معقدة أمام الخصخصة. وتقول إن هذه الأموال ستعود إلى اليمن بمجرد أن يعود الأمن والاستقرار.
إلا أن الخبير الاقتصادي، الدكتور محمد جبران، يصف الحديث عن الخصخصة في اليمن حالياً بأنه ضرب من الخيال، خاصة بعد انهيار الدولة واندثار مؤسساتها، ويقول لـ"العربي الجديد": "لا يوجد ما يمكن خصخصته، والخطوة المقبلة تحتاج إلى 200 مليار دولار لإعادة بناء دولة اليمن بشكل كامل، وما يتطلبه الوضع الآن أن تضع الحرب أوزارها".
ويشير جبران إلى أن منظومة الكهرباء، التي كانت أصولها تقدر بما بين 50 إلى 60 مليار دولار لا قيمة لها الآن، بعد أن اتجه المواطن إلى توفير الطاقة الكهربائية عن طريق الطاقة الشمسية، كما أنه من ضمن المؤسسات الحكومية، المؤسسة الاقتصادية اليمنية، التي كان رأس مالها أكثر من 80 مليار دولار دُمرت كل منشآتها، مما يدل على أن مؤسسات الدولة منهارة بشكل كبير ولا مجال لخصخصتها.
