نقلت صحيفة "وول استريت جورنال" الأمريكية عن مسؤولين حكوميين وأجانب على إلمام بالوضع في اليمن، أن الحوثيين الذين يسيطرون على العاصمة صنعاء يأخذون 100 مليون دولار شهرياً نقداً من البنك المركزي في صنعاء لدفع رواتب مقاتليهم فقط.
 
وأضافت الصحيفة، أنه "وفي الوقت نفسه تتناقض المعلومات حول دفع الرواتب لموظفي الحكومة في المناطق الخارجة عن سيطرة الحوثيين، على الرغم من تحذيرات الأمم المتحدة ووكالات المعونة من مجاعة محتملة".
 
وأشارت الصحيفة، إلى أن الحكومة الشرعية، المعترف بها دوليا، والتي تتخذ من عدن مقرا لها، وجهت نداء لصندوق النقد الدولي، للتدخل وتقديم المساعدة لليمن.
 
وبحسب رسالة اطلعت عليها الصحيفة، والتي تحمل توقيع رئيس الوزراء اليمني أحمد عبيد بن دغر، بتاريخ 30 يوليو/تموز الماضي، فقد طلبت الحكومة اليمنية من مديرة صندوق النقد الدولي "كريستين لاغارد"، تجميد حسابات البنك المركزي حتى إشعار آخر.
 
وطالبت الحكومة أيضا في رسالتها "بالكف عن قبول توقيعات محافظ البنك المركزي محمد عوض بن همام ونائبه"، مشيرة إلى أن البنك المركزي يستخدم احتياطيات النقد الأجنبي اليمنية بطريقة "غير مسؤولة".
 
ولفتت الصحيفة، إلى أن صندوق النقد الدولي رفض التعليق على هذا الأمر.
 
وأشارت الصحيفة، إلى أن الحوثيين ينفون إساءة استخدام البنك المركزي، في حيم أدان عبد الله شعبان أحد كبار المسؤولين الموالين للحوثي، تحرك الحكومة ومطالبتها بوقف التعامل مع البنك في صنعاء، مشيرا إلى أن ما ينفق هي المدفوعات الشهرية لوزارة الدفاع لأفراد الجيش، وعناصر جماعة الحوثي هو من خزينه وزارة الدفاع، حيث أن وقف تلك المدفوعات كان بمثابة مفتاح موافقة الحكومة على اجراء محادثات السلام بوساطة الأمم المتحدة التي بدأت في ابريل نيسان في الكويت، وتم الإعلان عن تعليقها يوم السبت.
 
كما نفى المسؤول الحوثي، توقيف رواتب الموظفين الحكوميين في المناطق الواقعة تحت سيطرة الحكومة الشرعية
 
بدوره نفى محافظ البنك المركزي اليمني، محمد عوض بن همان، في رسالة إلى الرئيس عبد ربه منصور هادي الاتهامات الموجهة للحكومة، مشيرا إلى أنها "عارية من الصحة".
 
 وأضاف محافظ البنك المركزي بأن الحكومة بقيت على علم بالاقتصاد بشكل دوري، ولا وجود لأي مخالفات في إدارة البنك المركزي من احتياطي العملات الأجنبية في اليمن، مبينا أن البنك يقوم بكل الواجبات وفقا للقانون وبصورة مستقلة".
 
 واعتبرت الصحيفة، هذه الخطوة جزءا من صراع متزايد للسيطرة على البنك بعد حرب استمرت 16 شهرا التي عاثت فسادا في الاقتصاد اليمني وأغرقت البلاد في أزمة إنسانية غير مسبوقة.
 
وأضافت الصحيفة: "على الجانب الأول الحوثيون وهي الجماعة الشيعية المدعومة من قِبل إيران والتي استولت على العاصمة صنعاء في سبتمبر 2014 وأجبرت الرئيس هادي على النفي للخارج. من جهة اخرى هناك حكومة بن دغر والتي يترأسها هادي تتخذ من مدينة عدن مقرا لها , حيث يتم دعم هذه الحكومة من التحالف العسكري الذي تقوده السعودية في مسعى للإطاحة بالحوثيين منذ مارس 2015".
 
وقالت الصحيفة، إنه "وسط كل هذه الاضطرابات، يكافح البنك المركزي لدفع رواتب موظفي الحكومة والديوان الخارجية والحفاظ على قيمة الريال اليمني وسط تضاؤل الموارد المالية"، مشيرة إلى أن منتقدي إدارة البنك المركزي في الحكومة من عدن يقولون إن ما تبقى في خزائن البلاد القليلة يستنزف بسرعة.
 
وقال وزير المالية منصور القعيطي بأن "البنك المركزي فقد استقلاله"، مضيفا أن "الحوثيون هم الآن يسيطرون كلياً على هذه المؤسسة"، مشيرا إلى أن حوالي ربع أموال الرواتب الشهرية والتي تقدر بحوالي ( 75 مليار ريال الى 80 مليار ريال ) أي ما يقارب ( 300 الى 320 مليون دولار)، تدفع  للمناطق التي يسيطر عليها الحوثيون، وقال القعيطي بأن جزء فقط من تلك الاموال تدفع للموظفين حاليا، وقدر وزير المالية بأن النقد المتبقي في خزائن البنك سيستمر لثلاثة أشهر قادمة على الأكثر.
 
وأضافت الصحيفة أن "الرسالة التي بعث بها محافظ البنك المركزي للرئيس، تضمنت توصية، بأن يطلب صندوق النقد الدولي مدقق حسابات مستقل للتحقق من أن إجراءات البنك المركزي كانت مناسبة، وتظهر الاحصاءات المرفقة بالرسالة أن اليمن قد خسر ما يقارب من 1.3 مليار دولار من الاحتياطي الاجنبي حتى نهاية يونيو، والذي يعتبر أقل من ثلث ما كان علية في بداية الحرب، بالإضافة إلى أنه هبط من 2.1 مليار دولار في نهاية العام الماضي.
 
وتظهر الأرقام بأن أغلب الانفاق في الشهور الستة الاولي من عام 2016 شملت السلع الأساسية كالقمح والأرز والسكر، كما أن البنك المركزي أنفق أيضا، ما يقارب 94 مليون دولار لخدمة ديونه الاجنبية.
 
وأشارت صحيفة "وول استريت جورنال"، الأمريكية، إلى أن القوات الموالية للرئيس هادي حاولت مواجهة سيطرة الحوثي على الشؤون المالية، من خلال توجيه المسؤولين في المناطق التي تسيطر عليها بإيداع الإيرادات الجمركية والضريبية في الحسابات التي تسيطر عليها الحكومة الشرعية، بدلا من البنك المركزي.
 
ولفتت الصحيفة، إلى أن حياة اليمنيين تزداد تضررا، وسط هذا النزاع، كما نقلت عن دبلوماسيين قولهم، أنه "دون التوصل إلى حل لهذا الصراع فمن غير المرجح أن اليمن لن تكون قادرة على الحصول على التزامات دولية التي تحتاجها للحفاظ على اقتصادها لفترة أطول".
 
ونقلت عن مصدرين مطلعين على الوضع في اليمن، أن المملكة العربية السعودية تريد ضمانات أن أياً من المساعدات التي تقدمها لن تنهي لتمويل المجهود الحربي للحوثيين.
 
وتختم الصحفية بما قاله دبلوماسي غربي رفيع: "إننا بحاجة الى حكومة مرة أخرى في البلاد بحيث تتمكن مبيعات النفط والغاز من الاستئناف لدفع الرواتب ونحن يمكننا التبرع بالمال"، مضيفا: "نحن لن ننقل تلك الأموال إلى البنك المركزي في وقت يظهر الحوثيون بناقلاتهم لنقل المال".