قالت صحيفة عربي 21 الصادرة من لندن نقلا عن مصدر سياسي قريب من الدائرة الضيقة لجماعة الحوثي وحزب صالح بأن الرئيس المخلوع علي عبدالله صالح استطاع بناء جسور من التقارب مع قيادات بارزة في جماعة (الحوثي)، في مسعى لاختراق الجماعة عبر التأثير الذي ستحدثه تلك القيادات لصالح حزب المؤتمر (جناح صالح) .
وأكد المصدر اليمني الذي فضل عدم الكشف عن اسمه لـ"عربي21" أن تعيين رئيس المكتب السياسي للجماعة، صالح الصماد، لرئاسة المجلس السياسي الذي شكل مناصفة بين الطرفين، جاء بناء على رغبة من علي صالح الذي "يفضل التعامل مع الصماد دون غيره من الحوثيين، كون الأول لا يرى فيه أي خطورة".
لكنه استدرك قائلاً بأن "الصماد يحظى بثقة جماعته التي تدرك تقاربه مع صالح".
وأشار المصدر القريب من الحليفين في صنعاء إلى أن المخلوع صالح نجح في استمالة قيادات حوثية مؤثرة في المجلس السياسي حتى باتت قريبة منه" موضحا أن الرجل لا يريد من تلك القيادات ترك ولاءها للحوثي، لإدراكه أن المرحلة تقتضي الإبقاء عليها مزروعة في جسد الجماعة والاكتفاء بالعداء ظاهريا مع صالح".
وارجع ذلك إلى أن صالح ليس من مصلحته إحداث أي ضرر بتحالفه مع جماعة الحوثيين في الوقت الراهن" مؤكدا أنه "بمجرد وجود قيادات قريبة منه داخل الحوثيين، معنى ذلك أنها أصبحت تابعة له بشكل غير مباشر". على حسب وصفه
ولفت المصدر اليمني إلى أن المؤشرات تشير إلى أن علي صالح يضمر شيئا ما، مهما تظاهر أو قدم التنازلات لجماعة الحوثي لكن انتهاء الأزمة باليمن كفيلة بكشف ما يخطط له الرجل".
واعتبر أن انحسار شعارات الحوثيين من المقار الحكومية التي يسيطرون عليها في صنعاء، مرده إلى "الاتفاق المبرم بين الطرفين بانسحاب اللجان الثورية وإرساء مبدأ تقاسم المناصب في كافة المؤسسات الخاضعة لسيطرتهما في العاصمة صنعاء ومدن أخرى". منوها إلى أن الحوثيين قاموا بدمج المئات من مسلحي الجماعة في تلك المدن، عقب تشكيلهم للجنة عسكرية اجتمع بها رئيس المجلس السياسي، صالح الصماد قبل أيام.
وحسب المصدر ذاته فإن ملامح المسلحين في النقاط العسكرية المنتشرة في عدد من تلك المدن تغيرت من اللباس المدني إلى الزي العسكري وخصوصا "الزي الخاص بقوات الحرس الجمهوري الموالية لصالح".
وأعلن الحوثيون وجناح صالح في حزب المؤتمر في 28 من تموز/يوليو الماضي، تشكيل مجلس سياسي أعلى لإدارة شؤون البلاد، جرى تسمية تركيبته في آب/أغسطس الفائت الذي حصل على ثقة برلمانيون موالون لصالح في مجلس النواب.
