أطلقت جامعة أكسفورد البريطانية مفوضية اقتصادية تهدف إلى مساعدة الدول النامية بأبحاث ودراسات لملء الفجوات المعرفية عن النمو الاقتصادي في الدول التي تعاني من الهشاشة والنزاعات المسلحة خصوصا في الشرق الأوسط.
 
المفوضية التي يرأسها ديفيد كاميرون رئيس الوزراء البريطاني السابق، أٌوكلت إدارتها إلى الشاب اليمني رأفت الأكحلي.
 
وكان الأكحلي قد عمل وزيرا للشباب والرياضة في حكومة بحاح قبل انقلاب الحوثيين، قبل أن ينتقل للعمل في قسم تدريب الحكومات في كلية الحكومة بجامعة أكسفورد ببريطانيا.
 
وقال بيان صادر عن كلية لندن للاقتصاد وكلية الحكومة في جامعة أكسفورد إن المبادرة التي تحمل اسم "مفوضية هشاشة الدول والنمو الاقتصادي والتنموي" تهدف إلى مساعدة الحكومات في الدول التي تعاني من نزاعات لغرض تفادي أخطاء الآخرين وتقديم النصح والمشورة المبنية على دراسات ميدانية في مجال الصحة والتعليم والأمن والحوكمة وحكم القانون.
 
وقال رأفت الاكحلي مدير المفوضية إن اليمن ستكون على رأس الدول المستهدفة من هذا المشروع، وإن منطقة الشرق الأوسط تحتل اهتماما واسعا حيث تمثل تحدياً حقيقيا نظراً لهشاشة العديد من الدول في المنطقة وتعدد الصراعات فيها. حيث وصل عدد النازحين فيها إلى أكثر من ٢٠ مليون شخص، بالإضافة إلى ١٠ مليون لاجئ، وهو مستوى لم يشهده العالم منذ الحرب العالمية الثانية. كما أن عدد الوفيات التي تسببت بها الصراعات تجاوزت أي منطقة أخرى في العالم خلال السنوات السابقة.
 
وأضاف أن "لهذه الصراعات تكلفة اقتصادية مهولة، حيث إن البيانات الأخيرة تشير إلى أن اليمن خسر ما بين ٢٥٪ إلى ٣٥٪ من الناتج القومي الإجمالي في عام ٢٠١٥ وحده، وهو رقم مهول". مشيرا إلى أن المفوضية ستقوم بالاستماع إلى عدد من الشهود ذوي الخبرة في مجال الدول الهشة والتي تعاني من النزاعات خلال فترة عملها التي تمتد من مارس ٢٠١٧ إلى يونيو ٢٠١٨.
 
ويأمل الأكحلي أن تسهم الخبرات العالمية التي تهدف المفوضية إلى جمعها ونقلها إلى مساعدة اليمن والدول العربية التي أُنهكت بفعل الحروب وبحاجة ماسة إلى مساعدة في خططها التنموية والاقتصادية، حيث إن الجهد سيتركز على دراسة معظم التجارب السابقة والاستفادة من أخطائها ونجاحاتها مع الاحتفاظ بخصوصية كل بلد وسلطاته الشرعية.
 
ويرأس المفوضية رئيس الوزراء البريطاني السابق ديفيد كاميرون، وتضم وزير مالية رواندا السابق ورئيس بنك التنمية الأفريقي السابق دونالد كابيروكا، وتضم في عضويتها ١١ من الشخصيات الرائدة في المجال الأكاديمي والحكومي والقطاع الخاص. ومن شأن هذه المفوضية أن تسهم في تركيز جهود الدعم والمساندة الاقتصادية الأوروبية المقدمة للدول النامية ونقل الخبرات إليها.