دراسة: الحوثيون استلهموا خطة تدمير الاقتصاد الوطني من مناهج الحرس الثوري الإيراني
- عدن - خاص الخميس, 25 مايو, 2017 - 08:01 مساءً
دراسة: الحوثيون استلهموا خطة تدمير الاقتصاد الوطني من مناهج الحرس الثوري الإيراني

[ ندوة عن تدمير الانقلابيين للاقتصاد الوطني ]

ناقش خبراء ومتخصصون أوضاع الاقتصاد اليمني في ظل سيطرة الانقلابيين في ندوة عقدت بقاعة رسيل، في عدن، بتنظيم مؤسسة خليج عدن للإعلام والمركز الإعلامي لبرنامج التواصل مع علماء اليمن بالرياض، تحت عنوان "الانقلابيون وخطة تدمير اقتصاد اليمن".

وقدمت الندوة -التي حضرها وكيل أول وزارة الصناعة والتجارة علي عاطف الشرفي وعدد من الإعلاميين والأكاديميين والمهتمين بالاقتصاد اليمني- قراءة فاحصة في مؤشرات التدمير الممنهج للاقتصاد اليمني.

وفي الندوة، أكد وكيل وزارة الصناعة والتجارة وجود مخطط لدى الحوثيين لتدمير الاقتصاد بناء على اعتقادهم بوجوب تحصيل الخمس، حيث إنهم لم يستطيعوا الحصول عليه علنا فقد فرضوا أنواعا من الجبايات على جميع قطاعات الدولة، ودعا الوكيل أول إلى اعتماد ورقتي الندوة كمستند لإدانة الانقلابيين وفضح أعمالهم، مشيدا بجهود المنظمين.

من جانبه، تناول الصحفي والمحلل الاقتصادي محمد الجماعي في ورقته عن السوق السوداء وهوامير الفساد النفطي دور الأسواق السوداء للمشتقات النفطية في تحويل الاقتصاد الوطني إلى اقتصاد خفي تديره ثعابين الثروة والحروب في مليشيات الانقلاب في صنعاء.

وقال الجماعي في ورقته إن الانقلابيين انتهجوا في تدميرهم الاقتصاد اليمني وإدارة الأسواق السوداء البديلة خطة تشبه في كثير من تفصيلاتها منهج الحرس الثوري في إدارته للمؤسسات الموازية في إيران، مؤكدا أن هذه الأسواق ليست سوى نموذج لهذا التدمير.

وجاءت الورقة الثانية في دراسة أعدها رئيس مركز الإعلام الاقتصادي مصطفى نصر لهذه الندوة، وقدمها الصحفي باسل الشعيبي، لتكشف عن واقع كارثي للاقتصاد اليمني من كل الجوانب والأبعاد ذات العلاقة.

وأبانت الدراسة عن ملامح ومؤشرات الخطة التدميرية الممنهجة التي سلكها الانقلابيون في سبيل الفتك بالاقتصاد الوطني، عبر الاستنزاف الممنهج لاحتياطيات النقد الأجنبي والدعم المخصص للمشتقات النفطية واعتماد المجهود الحربي وسيلة جباية لتمويل المليشيات الحوثية والعبث الشامل بإيرادات الدولة.

وقالت الدراسة إن الانقلاب أثر بشكل سلبي ومباشر على انهيار العملة الوطنية وارتفاع معدلات التضخم وعلى القطاعات الاقتصادية والخدمات الاجتماعية وشبكات الأمان الاجتماعي ومخصصات الفقراء.

كما أوردت الدراسة بالإحصائيات والأرقام حجم الأضرار والانهيارات التي خلفها الانقلاب في كل مجالات الحياة اليمنية، الأمر الذي أدى إلى ارتفاع معدلات الفقر والبطالة وسوء التغذية ودخول اليمن نفق المجاعة وهاوية الفشل الشامل على مختلف الأصعدة.
 


التعليقات