"سجن كبير" هكذا يصف شباب كثيرون اليمن، بعدما فشلوا في تحقيق حلمهم بالخروج منه سعياً إلى الاستقرار عندما تأكد لهم أنّ الحرب سوف تطول ولن يستفيدوا من مؤهلاتهم الأكاديمية أو المهنية.

بعد تهديدات أطلقتها مجموعات متطرفة ضد موظفي إحدى المنظمات الدولية في عدن، خسر عمار باجسير عمله فكانت فكرة مغادرة البلاد بحثاً عن فرصة عمل أو لجوء.

 لكنّ محاولاته باءت بالفشل، فطلبات اللجوء والهجرة التي أرسلها إلكترونياً إلى السفارات الأمريكية والبريطانية والكندية والفرنسية وإلى أخرى عربية لم تُقبَل، من دون توضيح الأسباب. يقول لـ"العربي الجديد" إنّ "الشاب اليمني أصبح سجيناً يحوطه البحر من الجنوب والغرب وشروط صعبة من دول الخليج المجاورة"، مشيراً إلى أنّ "المنظمات الدولية المعنية بالهجرة وعلى رأسها منظمة الهجرة الدولية والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين اللتان تسهلان لجوء المهاجرين السوريين، ترفضان ذلك في ما يخصّ اليمنيين. 

والسبب عدم موافقة دول غربية استقبال لاجئين من اليمن، بحسب الردود التي تلقيتها من المنظمتين على استفساري. 

ويستثني باجسير كندا التي يقول إنّها "سمحت أخيراً بلجوء اليمنيين إليها، شريطة أن يقدّموا طلبات لجوئهم من دول أخرى غير اليمن". 

وهذا الأمر يستلزم كثيراً من المال بالإضافة إلى طول مدة انتظار الرد الذي يحدد بأسبوعين أو أكثر.

مع كل يوم يمرّ، يشعر اليمنيون بتزايد القيود التي تمنعهم من السفر إلى خارج بلادهم، نظراً إلى عوامل عدّة تسببت بها التداعيات السياسية والاقتصادية للحرب المشتعلة منذ أكثر من عامين.

 على الرغم من الحرب القاسية، فإنّ اليمنيين لا يحظون بتسهيلات استثنائية كلاجئين خارج بلاهم مثل مواطني دول أخرى تعاني بلدانهم من الحرب. يُذكَر أنّ دولاً مثل الأردن ومصر اللتَين كانتا تقبلان اليمنيين من دون تأشيرة دخول قبل الحرب، فرضتا التأشيرة بعد اندلاعها. كذلك يسيطر القلق على أكثر من 20 ألف يمني مستقرين في ماليزيا بعد إعلان السلطات هناك عدم تجديد إقاماتهم بعد نهاية العام الجاري.

إلى ذلك، تتزايد التعقيدات أمام المسافرين من وإلى اليمن مع انقسام البلاد تحت سلطتين متحاربتين في صنعاء وعدن. وأصبح المسافر من أيّ منطقة مضطراً إلى التوجه صوب مدينتَي عدن (جنوب) أو سيئون (شرق) ليتمكن من الحصول على جواز سفر أو ليتمكن من السفر عبر مطاريهما الدوليين اللذين لا تستخدمهما اليوم سوى طائرتين تتبعان الخطوط الجوية الوطنية. ودائماً ما يتطلب الأمر انتظار المسافرين لأيام بسبب عدد المسافرين الكبير وقلة الطائرات.

محمد رسام من مدينة صنعاء يدرس الهندسة في إحدى جامعات روسيا الاتحادية، يخبر "العربي الجديد" أنّه عليه اجتياز محطات صعبة ومكلفة مادياً وزمنياً قبل بلوغ وجهته. ويقول: "أصبح السفر بمثابة معركة يتطلب تحقيق هدفها اجتياز جبهات صعبة عدّة أوّلها تجديد جواز سفري في عدن تحديداً، إذ إنّها العاصمة الشرعية المؤقتة". 

ويوضح أنّ "الأمر يستوجب سفري إلى عدن واجتياز عشرات نقاط التفتيش التابعة لمجموعات مسلحة مختلفة، الأمر الذي يستغرق نصف يوم. بعدها، أنا مضطر إلى قضاء أكثر من عشرة أيام في عدن، وهذا مكلف مادياً، لتجديد الجواز وانتظار رحلة المغادرة نحو الأردن".

ويلفت إلى "حصرية السفر من اليمن إلى الأردن أو مصر عبر الخطوط اليمنية التي رفعت أسعارها من 350 إلى ألف دولار أمريكي، بينما يعاني اليمنيون أزمات اقتصادية حادة".

في السياق، يوضح مصدر في المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أنّ "اليمن من أولى الدول العربية المصادقة على اتفاقية حماية حقوق اللاجئين الدولية والتي تلزم الأطراف باستضافة مواطني الدول الأخرى الذين ينطبق عليهم تعريف اللجوء". يضيف المصدر لـ"العربي الجديد" أنّ "اليمن استقبل عشرات آلاف اللاجئين والمهاجرين الفارين من الاضطهاد والخوف والبطالة خلال العقود السابقة، غير أنّ سوء الحظ يحيط بمواطنيها الذين يعشون أسوأ أيامهم".

 ويتابع أنّ "المفوضية مستمرة في التفاوض مع دول أوروبية، منها ألمانيا وبلجيكا والسويد وفرنسا وبريطانيا، من أجل استيعاب الشباب اليمنيين لا سيّما المعرّضين للخطر مثل الحقوقيين والصحافيين وأصحاب المعتقدات العلمانية والليبرالية".

ويكشف المصدر عن "قلق عميق تبديه المفوضية إزاء مصير نحو 20 شاباً من البهائيين اعتقلوا وتجري محاكمتهم في صنعاء على خلفية معتقداتهم". ويشير إلى أنّ المفوضية تستخدم هذه القضية "كبرهان قوي خلال مفاوضاتنا ليدلّ على خطورة الحرب على فئات من المجتمع، بالتالي ينبغي على الدول المصادِقة على الاتفاقية المذكورة الالتزام بتوصياتها تجاه اليمنيين شأنهم شأن غيرهم".

 ويؤكد أنّ "الحرب تسببت في خروج 180 ألف مواطن يمني من البلاد، توزّعوا بمعظمهم في السعودية والأردن ومصر وماليزيا. ويُعدّ هذا العدد قليلاً جداً بالنظر إلى المخاطر التي يتعرّض لها أهل البلاد في ظل الحرب الدائرة".