أعربت منظمة سام للحقوق والحريات – مقرها جنيف- عن قلقها من تصاعد ضربات التحالف العربي الذي تقوده المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة في اليمن.
 
وقالت المنظمة في تقرير لها اليوم الأربعاء، إنها رصدت خلال أقل من 20 يوما 7 ضربات جوية  يبدو أنها غير قانونية على محافظات صعدة وحجة والحديدة وتعز وصنعاء في الفترة من  30 أكتوبر وحتى 14 نوفمبر 2017.
 
وأضافت أن "الغارات أدت إلى ارتفاع عدد الضحايا وبالذات من الأطفال والنساء، وتسببت في هدم عدد من المنازل وتضرر البنية التحتية على هشاشتها، وأصابت أملاكا خاصة من بيوت ومزارع وأسواق ووسائل مواصلات".
 
وأشارت المنظمة إلى أن زيادة الكلفة الإنسانية والاجتماعية لهذه الغارات أصبحت باهظة للمدنيين، لافتة إلى أنه منذ مارس/آذار 2015  ينفذ التحالف العربي عمليات عسكرية ضد مليشيات الحوثي وصالح، وقالت إن "بعض العمليات رافقتها ضربات جوية غير قانونية خلفت كثيراً من الضحايا في صفوف المدنيين ، خاصةً الأطفال والنساء".
 
وبحسب التقرير فقد سجلت المنظمة العام الجاري (63) غارة جوية توزعت على محافظات صعدة وتعز والحديدة وصنعاء، سقط بسببها (738) مواطناً من المدنيين، بينهم (528) قتيل، و(210) مصاب منهم (100) طفل و(59) امرأة.
 
ورصدت سام خلال الأيام الماضية سبع ضربات جوية في محافظات يمنية مختلفة، استهدفت مدنيين بينهم نساء وأطفال في الحديدة وحجة وصعدة وتعز.
 
وقال المحامي توفيق الحميدي رئيس فريق الرصد بمنظمة سام  "إن التحالف العربي بقيادة السعودية والإمارات يبدو "غير جاد" في امتثاله لقوانين الحرب، التي من شأنها أن تجنب المدنيين في اليمن -خاصة الأطفال والنساء- ويلات ضربات الطيران ونتائجها الكارثية.
 
وفي مدينة تعز، رصدت سام يوم أمس قتل ثلاث نساء وطفل جنين، تقطعت أجسادهم إلى أشلاء، وجرح ثلاثة مدنيين آخرين ، جراء ثلاثة صواريخ لطيران التحالف العربي على جبل العروس ، الذي يسيطر عليه الجيش الوطني ، وتقع فيه محطة الإرسال الإذاعي التابع للحكومة الشرعية.
 
وطالبت  سام المجتمع الدولي بالقيام بواجبه في إلزام أطراف النزاع في اليمن باحترام التزاماتهم القانونية والأخلاقية بحماية المدنيين اليمنيين، بما يضمن تقليل الكلفة البشرية ، وتجنُّب استهداف الأعيان المدنية.
 
وقالت إن استمرار طيران التحالف بهذه الضربات يشكل انتهاكا خطيرا لقوانين الحرب، ويكشف عن نية قصدية متهورة ، تعرّض الأفراد الذين يرتكبونها للمحاكمة والعقاب، وتشمل تلك المساءلة؛ الحكومات التي هي طرفٌ من أطراف النزاع القائم في اليمن.