أصدرت جماعة الحوثي في العاصمة صنعاء أمس 26 قرارا رئاسية تقضي بتعيين وزراء ونواب وزراء ومحافظين ومسؤولين في مواقع سيادية، في إطار سلطتهم الانقلابية، في العاصمة صنعاء والمحافظات الشمالية والجنوبية أيضا التي تقع تحت الحكومة الشرعية.

وأعلنت وكالة الأنباء سبأ  التابعة للحوثيين عن صدور 26 قرارا (جمهوريا) تقضي مسؤولية في مواقع سيادية، بدون ديباجة ولا أسس دستورية ولا قانونية كما لم تذكر المسؤول أو الجهة التي أصدرت هذه القرارات.

وقضى القرار رقم واحد بتعيين محمود عبدالقادر الجنيد، نائباً لرئيس الوزراء لشؤون الخدمات، في سلطة الحوثيين، والقرار الثاني قضى بتعيين الدكتور حسين عبدالله علي مقبولي نائبا لرئيس الوزراء وزيراً للمالية الحوثية.

وشملت القرارات الأخرى تعيين كل من عبدالسلام علي محمد جابر وزيراً للإعلام، وأحمد عبدالله ناجي دارس وزيراً للنفط والمعادن، وأحمد غالب الرهوي محافظاً لمحافظة ابين، وفيصل أحمد قائد حيدر محافظاً لمحافظة المحويت، وطارق مصطفى محمد سلام محافظاً لمحافظة عدن، وهاشم سعد محمد بن عايود محافظاً لمحافظة سقطرة.

والغريب في هذه القرارات التي أصدرها الانقلابيون الحوثيون، تضمنها إصدار قرارات بتعيين محافظين لمحافظات عدن وأبين وسقطرى، وهي محافظات تقع في الإطار الجغرافي للحكومة الشرعية، بقيادة الرئيس عبدربه منصور هادي، وتخلو تماما من التواجد الحوثي.

وشملت هذه القرارات أيضا تعيين الدكتور أحمد محمد هادي دغار رئيساً لجامعة صنعاء، وتعيين الدكتور عبدالله محمد محمد الشامي رئيساً لجامعة الحديدة، وحسين حمود درهم العزي نائباً لوزير الخارجية ونبيل أحمد عبدالرحمن الغولي وكيلاً سياسياً بوزارة الخارجية.

وجاءت هذه القرارات الحوثية لتستكمل السيطرة الحوثية على الحكومة الانقلابية في العاصمة صنعاء، حيث قامت بإزاحة أغلب المسؤولين الحكوميين الممثلين لحزب المؤتمر الشعبي العام فيها، وذلك بعد انهيار الشراكة الانقلابية بين جماعة الحوثي وحزب المؤتمر، باندلاع المواجهات المسلحة مطلع الشهر الماضي وقيام ميليشيا الحوثي بإعدام الرئيس السابق علي عبدالله صالح والأمين العام لحزبه عارف الزوكا، واعتقال العديد من أفراد عائلة صالح وأتباعه وكذا قيادات حزبه.