أعربت الأمم المتحدة، الجمعة، عن "رعبها" من موجات نزوح جديدة محتملة في اليمن؛ جراء تصاعد القتال في جميع أنحاء البلد العربي.
 
ويشهد اليمن حربًا، منذ قرابة ثلاثة أعوام، بين القوات الموالية للحكومة ومسلحي جماعة "أنصار الله" (الحوثيين)، الذين يسيطرون على محافظات، بينها العاصمة صنعاء منذ سبتمبر/ أيلول 2014.
 
وقال نائب المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، فرحان حق، لصحفيين في نيويورك، إن "المنظمة الدولية للهجرة أطلقت نداء جديدا بقيمة 96.2 مليون دولار لتمويل استجابتها في اليمن، الذي يشهد إحدى أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم".
 
وخلّفت الحرب المستمرة أوضاعاً معيشية وصحية متردية للغاية، وبات 21 مليون يمني (80% من السكان) بحاجة إلى مساعدات إنسانية، وفق الأمم المتحدة في وقت سابق.
 
وأردف حق "نشعر بالرعب من أن يؤدي العنف الراهن إلي موجات جديدة من نزوح المدنيين، خاصة وأن أكثر من 85 ألف شخص اضطروا إلى النزوح داخل البلاد، منذ الأول من ديسمبر (كانون أول) الماضي".
 
وأضاف "وتشعر المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بالقلق إزاء تصاعد العنف في جميع أنحاء اليمن، مما يؤدي إلى زيادة النزوح من مختلف الخطوط الأمامية".
 
وتابع "وفقا لبيانات المفوضية والشركاء، لا يزال الساحل الغربي لليمن يشكل أعلى مصدر للنزوح الجديد، حيث نزح حوالي 61 ألف شخص إلى محافظتي الحُديدة وتعز، وتجبر التصعيدات العسكرية على الساحل الغربي المئات على الفرار من ديارهم يوميا".
 
واستطرد المتحدث الأممي "وتشعر مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان بقلق خاص إزاء أولئك الذين بقوا في مناطق قريبة من الأعمال العدائية في تعز والحُديدة".
 
وتابع بقوله "ونتيجة للقتال، الذي طال أمده في هاتين المحافظتين، تستمر الأوضاع في التدهور السريع، ما يعرض الناس للعنف والمرض دون خدمات أساسية".
 
وأشار "حق" أن المفوضية ناشدت المجتمع الدولي توفير نحو 200 مليون دولار للوفاء بالاحتياجات الإنسانية الحرجة، "لكنها بدأت العام (الجاري) بـ3% فقط من التمويل المطلوب، ولذلك تكرر دعوتها المجتمع الدولي إلى تخصيص أموال للاستجابة الإنسانية باليمن".
 
وكانت الأمم المتحدة والشركاء في مجال الإغاثة أطلقوا خطة للاستجابة الإنسانية في اليمن لعام 2018 تبلغ قيمتها 2.96 مليار دولار.