انتقدت منظمة "هيومن رايتس ووتش" الحقوقية، تركيز التقارير الأممية بشأن اليمن على الجرائم التي يرتكبها الحوثيون، وتغافلها عن الانتهاكات التي يرتكبها التحالف الذي تقوده السعودية، وذلك في وقت يبحث فيه مجلس الأمن الدولي اقتراحاً بريطانياً للإشادة بتعهد السعودية والإمارات بتقديم نحو مليار دولار لتخفيف حدة الأزمة الإنسانية في البلد الذي أنهكته الحرب.
 
ورفع خبراء مستقلون تابعون للأمم المتحدة يراقبون العقوبات على اليمن تقريراً إلى مجلس الأمن قالوا فيه إن الحصار الذي فرضه التحالف، في نوفمبر الماضي، على مناطق خاضعة لسيطرة الحوثيين "له تأثير استخدام التهديد بالتجويع كأداة في الحرب".
 
لكن لويس شاربونو، مدير قسم الأمم المتحدة في "هيومن رايتس ووتش" قال: "يتعين على مجلس الأمن أن يسمي ويفضح الجميع. البيان الذي يدين طرفاً واحداً، وهو الحوثيون، ولا يذكر حتى انتهاكات الطرف الآخر، وهو التحالف بقيادة السعودية، يغذي مناخ الحصانة".
 
ويعتمد اليمن بشكل كبير على واردات الغذاء، وهو حالياً على شفا المجاعة. ويشتبه في أن الكوليرا أصابت ما يقرب من مليون شخص في البلاد، بسبب الحصار الذي يتسبب به التحالف والحوثيون.
 
وقال خبراء الأمم المتحدة إن الضربات الجوية التي ينفذها التحالف بقيادة السعودية، واستخدام الحوثيين للمتفجرات عشوائياً، أثر على المدنيين في اليمن في عام 2017.
 
ووفقاً لوكالة "رويترز" يقول التقرير، الذي نشر الخميس، إن الحوثيين أيضاً "يستخدمون السكان كرهائن عندما يصعدون ضرباتهم ضد السعودية، وهم يعلمون علم اليقين أن السكان المدنيين هم الذين سيكتوون بنار الرد الانتقامي".
 
وأضاف التقرير "لم تر اللجنة أدلة تشير إلى اتباع أي طرف لإجراءات مناسبة لتخفيف الأثر المدمر لتلك الهجمات على المدنيين".
 
ومنذ العام 2014، يعيش اليمن على وقع حرب طاحنة بين قوات الشرعية المدعومة من التحالف العربي الذي تقوده الرياض، وبين مليشيا الحوثيين المدعومين من طهران.
 
وقد خلّفت هذه الحرب آلاف القتلى ووضعت معظم اليمنيين على شفا المجاعة وجعلتهم نهباً للأوبئة، فيما تسعى الأمم المتحدة لإنقاذ ما يمكن إنقاذه عبر المساعدات.