كشف فيلم وثائقي بعنوان  "اليمن.. الأموال المنهوبة" عن حجم الأموال التي نهبها الرئيس المخلوع علي عبدالله صالح وأفراد عائلته من المال العام طوال فترة حكمه، وتناول الفيلم طرق تهريب الأموال وصعوبة استعادتها.
 
 كما كشف الفيلم الذي بثته قناة الجزيرة وأعده الزميل جمال المليكي عن الأساليب التي استخدمها ناهبو المال العام وطرق تحويله لحسابتهم الخاصة خارج اليمن.
 
وأظهر بالوثائق ضلوع عدد من الشخصيات التي ساعدت الرئيس السابق علي عبد الله صالح في نهب وإدارة تلك الأموال، ومن بينهم نجله خالد الذي يدير شركة "ريدان" المتورطة في تحويل ملايين الدولارات من أموال صالح من الإمارات وإليها.
 
ونقل الفيلم -عن منسق لجنة الخبراء التابعة لمجلس الأمن أحمد حميش- القول إن هذه الشركة ربما تكون حاليا هي المحور الرئيسي في إدارة أموال اليمن المنهوبة.
 
وذكر الفيلم بالوثائق والمعاينة المباشرة عقارات يمتلكها أحمد علي عبدلله صالح في أغلى المناطق في كل من باريس وواشنطن تقدر قيمتها بعشرات الملايين من الدولارات.
 
وأوضح الفيلم أن مجموعة فولكن التجارية التي كان يديرها خالد الرضي ومحمد محمد عبدالله صالح والتي كانت جزءا من شبكة صالح المالية.
‏
‏وكشف الفيلم عن تقاعس الحكومة الشرعية وعدم تحركها لاستعادة أموال الشعب المنهوبة وثروات الدولة، في موقف اعتبره مراقبون مراعاة لمشاعر حكام دولة الإمارات التي تحتفظ بأكثر من 60 في المئة منها في بنوكها وربما تستخدمها بتمويل حربها في اليمن.
 
‏وأظهر الفيلم وثائق حصرية كشفت أن ثلاثة محامين بريطانيين لا أحدا يعرف خلفياتهم سوى نظام صالح قاموا بتأسيس الشركة اليمنية للغاز المسال في جزر برمودا لتصبح هذه الشركة فيما بعد طرفاً في أهم العقود الخاصة بالنفط.
 
‏وأكدت وثائق ويكيليس ما ذكره رجل الأعمال صالح الصريمة أن الرئيس صالح تدخل شخصياً لإرساء مناقصة ميناء عدن على موانئ دبي.
 
وقال جون زجلر نائب رئيس اللجنة الإستشارية لمجلس حقوق الإنسان "سرقوا الأموال من خزينة الدولة وحولوها إلى حسابات مصرفية خارج البلاد في سويسرا وأمريكا".
 
‏وحسب تقرير مجلس النواب اليمني تم بيع نفط تحت الأرض في قطاع معلوم الإنتاج لشركة إماراتية بناء على مذكرة من الرئيس المخلوع وأوصت اللجنة المختصة ببطلان هذا العقد لمعارضته للدستور اليمني.