عبرت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين عن قلقها البالغ إزاء تفاقم وضع اللاجئين وطالبي اللجوء والمهاجرين الوافدين حديثاً إلى اليمن، حيث يؤدي كل من الصراع المستمر والظروف الاقتصادية المتدهورة وارتفاع مستوى الجريمة حالياً إلى تعريض الناس للأذى والاستغلال.

وقالت المفوضية بأن حالات الابتزاز والإتجار والترحيل تزداد  وذلك نتيجة استمرار الصراع وانعدام الأمن الذي يهدد مؤسسات الدولة ويضعف سيادة القانون، فيما يتعرض عدد كبير للاعتقال والاحتجاز والاعتداء ومن ثم يُلقى بهم في البحر أو يُعادون قسراً من قبل المهربين نفسهم الذين أتوا بهم إلى اليمن.

وقال المتحدث باسم المفوضية وليام سبيندلر في مؤتمر عقد أمس  في قصر الأمم في جنيف إن المفوضية دأبت منذ فبراير من هذا العام على متابعة أوضاع حوالي 100 وافد حديثاً إلى اليمن ممن تعرضوا للاعتقال والاحتجاز، مشيرا إلى أن هؤلاء الأشخاص واجهوا تهديدات بإبعادهم أو ترحيلهم كما تعرضوا للابتزاز ومختلف أشكال الاعتداء إما على يد المتاجرين أو خلال احتجازهم.

وأشار إلى وجود عدد كبير من التقارير التي تشير إلى اعتداءات داخل مرافق الاحتجاز مع تعرض بعض الوافدين حديثاً للعنف الجسدي والجنسي، حسب شهادات لاجئين أكدوا للمفوضية بأنهم تعرضوا لإطلاق النار والضرب المستمر واغتصاب الراشدين والأطفال والإهانات بما في ذلك التعري قسراً والإجبار على حضور عمليات إعدام بإجراءات موجزة والحرمان من الطعام.

وفي ما يتعلق بالترحيل، قال ناطق المفوضية إنهم تلقوا  تقارير عن أشخاص أُجبروا من قبل المهربين على النزول من القوارب قبال الشواطئ اليمنية، وفي يناير من هذا العام، أفادت تقارير بغرق أكثر من 50 صومالياً خلال إحدى هذه العمليات، وبالنسبة للأشخاص الذين تم صدهم في خليج عدن، يقع عدد كبير منهم مرة أخرى في يد المهربين والمتاجرين الذين يغرونهم لمحاولة القيام بالرحلة مجدداً.

وكشفت المفوضية عن تعرض آخرين للابتزاز حتى خلال ترحليهم، ففي الشهر الماضي مثلاً، تلقت المفوضية تقارير عن نقل مجموعة من المهاجرين وطالبي اللجوء إلى نقطة مغادرة في مضيق باب المندب في اليمن للمغادرة فوراً وتعرض البعض منهم للاحتجاز من قبل مهربين يريدون فدية لإطلاق سراحهم، فاتصلوا بعائلاتهم في إثيوبيا لتحويل مبلغ 700 دولار أميركي للشخص الواحد من أجل إطلاق سراحهم.

وذكرت بأنها واجهت عقبات كثيرة في مجال تدخلاتها العديدة وحشد الدعم على مستوى عالٍ لهذه المسائل بسبب تعقيد هيكليات المسؤولية في اليمن نتيجة الصراع المستمر.

ودعت جميع الجهات الفاعلة التابعة للدولة وغير التابعة للدولة لضبط مرافق الاحتجاز حيث يُعتقل الوافدون حديثاً من أجل ضمان معاملتهم بشكل إنساني وتمتعهم بالكرامة بما يتوافق مع قانون اللاجئين وقانون حقوق الإنسان، وقالت بأنها تسعى للتمكن من الوصول دون قيود لمساعدة الأشخاص الذين يحتاجون للحماية الدولية بما يتوافق مع القانون الدولي.

ودعت المفوضية لاتخاذ إجراءات لعودة غير اللاجئين بالتنسيق مع الوكالات الدولية وضمان الالتزام بمبدأ العودة الطوعية.

وأكدت بأنها دأبت على توفير الدعم للسلطات في اليمن من أجل استقبال وتسجيل وتوثيق اللاجئين وطالبي اللجوء وهي تسعى لزيادة الدعم لمصلحة الهجرة والجوازات والجنسية من أجل تحسين تدابير استقبال الوافدين حديثاً المراعية للحماية،  كما عبرت عن تقديرها لدعم وزارة الداخلية من أجل الوصول إلى مرافق الاحتجاز لتفحص ومساعدة الأشخاص الذين هم بحاجة إلى الحماية الدولية.