أزمة نفط في عدن واتهامات للإمارات بالوقوف خلفها
- خاص الجمعة, 11 مايو, 2018 - 05:00 مساءً
أزمة نفط في عدن واتهامات للإمارات بالوقوف خلفها

[ ازمة المشتقات النفطية في عدن ]

تعيش العاصمة المؤقتة عدن، أزمة مشتقات نفطية منذ نوفمبر/ تشرين الثاني من العام 2017، حيث عجزت شركة النفط الحكومية عن أداء مهامها في تغطية احتياجات السوق المحلية ما جعل رئيس الجمهورية عبدربه منصور هادي يُصدر قراراً بتحرير سوق المشتقات النفطية مطلع آذار/ مارس من العام الجاري، لكن الأزمة ما تزال قائمة.
 
وبحسب مواطنين تحدثوا لـ"الموقع بوست" فمنذ نوفمبر 2017 وأزمة المشتقات النفطية لا تكاد تنفك حتى تعود مجدداً، وهي اطول مدة تعيشها عدن بظل أزمة مشتقات نفطية منذ أن تحررت من قبضة مليشيا الانقلابيين قبل ثلاثة أعوام.
 
وأضافوا أن قيمة 20 لتر بنزين كانت تساوي 3700 ريال، فيما تراوح حالياً (5800- 6500 ريال يمني) ودون أن تتوفر بشكل دائم، أو حتى لثلاثة أيام متواصلة على الأقل.
 
وذكروا،" أن الأسواق السوداء انتشرت وبشكل كبير بظل استفحال الأزمة، وتُقدر قيمة 20 لتر بنزين في السوق السوداء 10 آلاف على الاقل وتصل ل 15 ألفاً.
 
وترجع الأسباب الجوهرية خلف أزمة المشتقات النفطية إلى توقف مصفاة عدن عن العمل وتكرير النفط الخام، والذي لم يعد يصلها من الحقول النفطية بشبوة وحضرموت، وذلك ما حدا بشركة النفط أن تقوم باستيراد المشتقات النفطية من الخارج مستهلكةً بذلك مخزونها من العملات الاجنبية، وهذا ما انعكس بشكل مباشر على السوق المحلية فالحكومة أصبحت عاجزة عن تسديد فارق الاسعار والذي يأتي بفعل ارتفاع أسعار النفط العالمي من جهة وانهيار الريال اليمني من جهة أخرى، ما جعل الشركة عاجزة عن تغطية السوق المحلية.
 
وذكرت مصادر مطلعة بوزارة النفط أن دولة الإمارات والمسيطرة عسكرياً على المناطق النفطية بحضرموت وشبوة عرقلت عودة الحقول النفطية للإنتاج بالرغم من كونها بعيدة عن جبهات القتال، في تصرف أحادي الجانب وبعيداً تماماً عن الحكومة الشرعية.
 
وأوضحت المصادر لـ"الموقع بوست" أن التصرف الإماراتي يأتي لمنع حدوث أي استقلال ذاتي يُمكن الحكومة من توفير ايراداتها، ولتبقى تحت ما يشبه حالة الوصاية.
 
وكانت المملكة العربية السعودية قد تعهدت بتكفل احتياجات المحافظات المحررة وبمقدمتها عدن من المشتقات النفطية، وذلك في لقاء رسمي جمع ولي العهد السعودي محمد بن سلمان برئيس الجمهورية عبدربه منصور هادي، أواخر العام 2017، وعلى أن يكون ذلك ابتداءاً من العام 2018، وهذا مالم يحدث.
 
وتجدر الإشارة إلى أن مدير شركة النفط ناصر حدور، والذي أُقيل في مارس المنصرم، عقد عدة لقاءات مع مسؤولين سعوديين في الرياض لغرض تنسيق وترتيب وصول منحة المشتقات النفطية؛ والتي لم يُفصح الجانب السعودي عن أسباب إلغاءها.
 
ويُنفذ المواطنون في عدن تظاهرات شعبية بين الحين والآخر للمطالبة بإيجاد حلول لأزمة المشتقات النفطية وكذا توفيرها بالسعر السابق، لكون السعر الحالي يُعد جنونياً وله انعكاسات سلبية على مختلف نواحي الحياة لعل أبرزها قطاع النقل والمواصلات.
 


التعليقات