تحولت قضية دمج المقاومة الشعبية بالجيش الوطني خصوصاً ما تسمى بالمقاومة الجنوبية الى اولوية ملحة لدى كثير من قيادات تلك المقاومة حتى طغت على بقية المطالب والملفات الامنية الاخرى.
 
ويعتبر قادة من المقاومة الجنوبية ومسؤولين رسميين في عدن ان الإضطرابات الامنية التي تشهدها المحافظة تعود الى عدم دمج المقاومة بالجيش.
 
ونال هذا الامر اهتمام قيادات الدولة بدء من رئيس الوزراء خالد بحاح الذي قال في كلمة مع قادة المنطقة العسكرية الرابعة في عدن نهاية الشهر الماضي ان هناك فرصة ذهبية» لإعادة بناء القوات المسلحة على أسس وطنية، و دمج المقاتلين الذي حاربوا الحوثيين في الجنوب في «الجيش الوطني» الموالي لها.
 
منظمات وشخصيات اخرى إهتمت بهذا الامر وطالبت بسرعة دمج المقاومة الجنوبية في الجيش، وقالت ورقة قُدمت في ندوة لمركز مسارات قبل اسابيع بأن تكون اللجان القائمة على تسجيل المقاومة في الجيش من كل مناطق الجنوب، لا محسوبة على محافظة أو منطقة بعينها، وأن تقتصر عملية التسجيل على أبناء الجنوب فقط.
 
محافظ عدن نفسه اكد الاستمرار في إجراءات دمج عناصر المقاومة في قوات الأمن والجيش الوطني على أسس صحيحة بعيداً عن العشوائية في العمل، مؤكدا ان شرطة عدن سجلت 2000 عنصر من المقاومة في صفوفها.
 
ويبدو ان هذا القرار هو الوحيد الذي أعلنه هادي وانجزه ويعمل على متابعته بإستمرار وحرص ملفت، سواء عندما كان في الرياض او عند عودته الى عدن.
 
الامر الأخر ان هذا الاهتمام الملفت بدمج المقاومة يأتي على حساب الاهتمام بقوات الجيش نفسها، وترتيب اوضاعها، وتحسين ظروفها المادية والمعيشية، إذ يقضي معظمها اكثر من ثلاثة اشهر بلا رواتب، رغم انهم في جبهات القتال الاولى.
 
برأي متابعين فإن عملية دمج المقاومة بالجيش هي خطوة ضرورية لتشكيل جبهة واحدة ضد المليشيا الإنقلابية، وتحاشي ظهور التشكيلات المسلحة خارج المؤسسة العسكرية، لكن ذلك ينبغي أن يكون بعد إستكمال عمليات التطهير في كل المحافظات بنظر اولئك المتابعين.
 
اما ما يحدث حالياً فيجري في نسق لازال محفوفاً بالغموض.
 
فعدن كعاصمة مؤقتة لازالت غير مستقرة، وتنتعش فيها الفوضى والكيانات المسلحة التي اعاقت التغيير المنشود، وتمارس ذات الاساليب التي ظهرت بها المليشيا عندما اقتحمت صنعاء، كالجبايات، والعنف، والفوضى.
 
والأمر الآخر ان غالبية المحافظات لم تتحرر بعد من المليشيا الانقلابية، ولازالت تخوض مواجهات مستمرة مع المليشيا، ولا يمثل لها هذا الامر بالنسبة لها مطلباً ملحاً في هذه اللحظات، رغم انها تنسق مع قيادات الجيش الوطني كما يحدث في مع المقاومة الشعبية في تعز.
 
اليوم عقد الرئيس هادي اجتماعا مع اللجنة العسكرية الخاصة باستيعاب المقاومة الشعبية في الجيش الوطني، ووجهها بسرعة الاعلان عن مراكز الاستقبال وتحديد الضوابط والشروط المتبعة لالتحاق الشباب المقاوم بتلك المراكز لينالوا التدريب والتأهيل المناسب واستيعابهم بصورة رسمية في الجيش، وبما يترتب على ذلك من مستحقات مالية أسوة بأفراد المؤسسة العسكرية، وفقاً لوكالة سبأ الرسمية.
 
ربما اراد هادي بهذا التفاعل الملفت ان يفي بوعوده التي قطعها لقادة المقاومة، بغية تهدئة مختلف الاطراف من حوله، وإيجاد قاعدة شعبية تلتف حوله، وتعوضه تقاعس الجيش الرسمي، المحسوب على المخلوع صالح في حمياته والوقوف الى جواره، والقتال مع المليشيا الحوثية.
 
لكن هل حان الوقت فعلاً لدمج المقاومة الجنوبية بالجيش؟ وهل سيمثل ذلك حلاً لأزمة الواقع القائم في عدن على المستوى الامني، وما تأثير هذا على وضع المقاومة الشعبية في بقية المحافظات؟.
 
كل الإجابات تبدو هينة، لكنها تبدو صعبة إذا ما قرئت بإتجاه آخر يصعب التكهن به حالياً.