كشف تقرير لوزارة التخطيط والتعاون الدولي اليمنية، حصلت عليه "العربي الجديد"، أن الحكومة بدأت التفاوض مع البنك الدولي حول تقديم قرض بقيمة ثلاثة مليارات دولار، يتم استخدامه لدفع رواتب موظفي الدولة، وبينهم نحو مليون موظف في العاصمة صنعاء وبقية المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون، لم يتسلموا رواتبهم منذ 20 شهراً.
 
ويجري النقاش مع البنك الدولي على تقديم قرض سيادي مضمون لليمن يوضع في البنك المركزي مقابل ضمان ذهاب عائدات صادرات النفط الخام (المورد السيادي) لسداد القرض.
 
وبحسب التقرير الذي صدر مطلع يوليو الجاري، فإن الاتفاق يتضمن شروطاً وضعها البنك الدولي، منها أن يلتزم طرفا الصراع بتوفير الحماية الأمنية اللازمة لإنتاج النفط والغاز وضخه إلى موانئ التصدير في المناطق التي يسيطر عليها كل طرف.
 
ويؤكد الاتفاق أهمية الاستناد إلى آلية محايدة وشفافة تمنح الثقة لكل الأطراف من خلال إنشاء وحدة فنية متفق عليها بالتعاون مع الأمم المتحدة تتولى تسويق النفط والغاز وإيداع عوائده في البنك المركزي لتسديد القرض.
  
وأوضحت وزارة التخطيط، أن رواتب 33.1 في المائة من 124.015 ألف متقاعد توقفت منذ آذار/ مارس 2017.
 
كما توقّفت نفقات تشغيل مؤسسات الدولة ومرافق الخدمات الاجتماعية الأساس مثل التعليم والصحة والمياه، ما أثّر بقوة في استمرارية وجودة الخدمات العامة، فضلاً عن تعذّر تسديد فوائد الدين العام المحلي، ما عرّض القطاع المصرفي للخطر.

ويعاني اليمن من انقسام المؤسسات المالية وسط الحرب الدائرة منذ ثلاث سنوات، حيث احتفظت جماعة الحوثيين بفرع البنك المركزي في العاصمة اليمنية، بعد قرار من الحكومة الشرعية بنقل المقر الرئيسي للمصرف المركزي وإدارة عملياته إلى العاصمة المؤقتة عدن.