قالت واشنطن إنها تأخذ "على محمل الجد" تقريراً أممياً أشار إلى "جرائم حرب" محتملة ارتكبها في اليمن كافة أطراف النزاع وضمنهم المملكة السعودية ودولة الإمارات.
 
وقالت المتحدثة باسم الخارجية الأميركية، هيذر نويرت، الأربعاء، "اطلعنا على تقرير مجلس حقوق الإنسان. إن الانتهاكات المحتملة للقانون الدولي التي أشار إليها هذا التقرير تقلق بشكل عميق الحكومة الأميركية".
 
وأضافت "نعتقد أن لاشيء يمكن أن يبرر مثل هذه الجرائم إذا كانت حدثت فعلاً"، داعيةً أطراف النزاع إلى "اتخاذ الإجراءات الضرورية للتوقي من مثل هذه الانتهاكات".
 
لكن نويرت لم تستخلص شيئاً يتعلق بالدعم الأميركي للتحالف الذي تقوده السعودية والذي يتدخل عسكرياً في اليمن.
 
واكتفت المتحدثة بتأكيد أن السعودية "حليفة استراتيجية" للولايات المتحدة مذكرة بأن التحالف الذي تقوده الرياض وافق على فتح تحقيق في 10 أغسطس/آب غداة مقتل 40 طفلاً على الأقل في غارة جوية نسبت إليه.
 
وكان وزير الدفاع الأميركي، جيم ماتيس، دافع بقوة الثلاثاء عن التحالف مع إقراره بأن "كل خطأ مأساوي".
 
وأضاف أن الدعم الأميركي "ليس غير مشروط" وأن "عليهم بذل ما بوسعهم إنسانياً لتفادي أية خسارة لنفس بشرية بريئة ودعم عملية السلام التي ترعاها الأمم المتحدة".