قال وزير حقوق الإنسان اليمني، محمد عسكر، الخميس، إن الحكومة اليمنية تعدّ رداً رسمياً على التقرير الأممي الذي اتهم فيه التحالف العربي بارتكاب انتهاكات باليمن قد تصل إلى جرائم حرب.
 
وقال عسكر خلال مؤتمر صحافي في أبوظبي  "ندرس عدم التمديد للفريق الأممي بعدما أثبت عدم حياديته"، مشيرا إلى  أن هدف التقرير الأممي الضغط على الحكومة اليمنية للقبول بتسوية ما.
 
وبحسب الوزير اليمني، فإن التقرير لم يُشر إلى زراعة الحوثيين للألغام، كما لم يُشر إلى اتخاذ الحوثيين من المدنيين دروعاً بشرية، وأضاف أن التقرير الأممي لم يغطِ كل اليمن ولا الفترة الزمنية للحرب.

وأواخر أغسطس الماضي، اتهم تقرير صادر عن فريق لجنة الخبراء التابعة للأمم المتحدة التحالف العربي بارتكاب جرائم قد تصل إلى جرائم حرب بحق المدنيين في اليمن.

وكشف التقرير عن سجون سرية أنشأتها الإمارات في مدن جنوب اليمن، وتمارس التعذيب والتنكيل بحق مخفيين قسريا، مشيرة إلى أن ضباطا إماراتيين مارسوا انتهاكات فظيعة بحق المعتقلين.
 
وكانت تقارير لمنظمات دولية ومحلية بما فيها تحقيقات لوكالة أسوشيتد برس الأمريكية قد كشفت عن تعذيب مخفيين قسريا في سجون سرية تشرف عليها الإمارات بجنوب اليمن.
 
وحول التصعديات التي تشهدا عدد من المحافظات جنوب اليمن قال عسكر إن "التظاهرات الشعبية بسبب الوضع المعيشي طبيعية"، مضيفاً "نحتاج إلى مزيد من الدعم للحكومة لمواجهة الأعباء الاقتصادية".