قالت صحيفة أمريكية إن التحذير من قطع الغيار قد يهدد مبيعات أسلحة بقيمة 2 مليار دولار لحلفاء أميركا في الخليج.
 
واستشهدت بمذكرة سرية وأشخاص على دراية بالقرار ، حيث ذكرت الصحيفة أن بومبيو - في تصديق الرياض وأبو ظبي - كانا يبذلان كل ما في وسعهما لتجنب سقوط ضحايا مدنيين في الحرب - إلى جانب فريق الشؤون التشريعية الذي جادل بأن تعليق الدعم قد يضعف الخطط لبيع أكثر من 120،000 صاروخ موجه بدقة إلى المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة.
 
وقالت صحيفة مليتري تايمز، في تقرير لها ترجمه للعربية "الموقع بوست"، إن معظم المتخصصين في وزارة الخارجية الأمريكية حثوا خلال النقاش بومبيو على رفض التصديق "بسبب عدم إحراز تقدم في التخفيف من الإصابات في صفوف المدنيين" ، وفقاً لأجزاء من المذكرة المشتركة مع وول ستريت جورنال.
 
وتشير الصحيفة إلى أنه على الرغم من الدعم الاستخباراتي الأمريكي والتدريب لصالح التحالف الذي تقوده السعودية والذي يهدف إلى تقليص الخسائر في صفوف المدنيين ، إلا أن تقريراً للأمم المتحدة صدر مؤخراً قال إن التحالف مسؤول عن معظم المدنيين الذين قُتلوا أو أصيبوا في اليمن خلال الأعوام الثلاثة الماضية.
 
وكانت بومبيو قد أقرت الأسبوع الماضي أن حكومتي المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة "تقومان باتخاذ إجراءات واضحة للحد من خطر إلحاق الأذى بالمدنيين". وجاءت هذه الخطوة بعد شهر من غارة جوية قادتها السعودية في اليمن على حافلة مليئة بالأطفال، ألهبت المشرعين المعارضين لتدخل الولايات المتحدة في الصراع.
 
كما حصلت هذه الشهادة ، التي تسمح للجيش الأمريكي بمواصلة مساعدته للتحالف الذي تقوده السعودية التي تقاتل المتمردين الحوثيين في اليمن ، على دعم من وزير الدفاع جيم ماتيس. وتشمل تلك المساعدات مبيعات الأسلحة والتزود بالوقود من الطائرات المقاتلة التابعة للتحالف ، التي تقوم بغارات جوية في اليمن.
 
وامتنع مسؤول كبير في وزارة الخارجية عن التعليق على "العملية التداولية أو وثائق تسرّب مزعومة" ، لكنه قال إن الوزارة تواصل الضغط على حلفائها في الائتلاف للقيام بشكل أفضل في حربهم ضد المتمردين الحوثيين المدعومين من إيران.
 
وأوردت شهادة بومبيو في المذكرة التي أوردتها وول ستريت جورنال أنه "في الوقت الذي يحرز فيه شركاؤنا السعوديون والإماراتيون تقدماً على هذه الجبهات ، فإننا نواصل إجراء مناقشات معهم حول الخطوات الإضافية التي يمكن اتخاذها لمعالجة الوضع الإنساني ، ودفع المسار السياسي بالتعاون مع جهود المبعوث الخاص للأمم المتحدة ، والتأكد من أن قواتهم العسكرية "الحملة تتماشى مع قانون النزاعات المسلحة والقانون الإنساني الدولي" ، قال المسؤول في بيان.
 
وبحسب ما ورد حث خبراء وزارة الخارجية بومبيو على إبلاغ الكونجرس بأنه لا يستطيع التصديق على أن دول الخليج كانت تفعل ما يكفي لتقليل الإصابات في صفوف المدنيين ، لكن الولايات المتحدة سوف تستمر في تقديم الدعم العسكري للتحالف لأنها في مصلحة الأمن القومي الأمريكي.
 
لكن مكتب الشؤون التشريعية في الوزارة جادل في المذكرة بأن "عدم التصديق سيؤثر سلبًا على عمليات نقل الأسلحة المعلقة" وأن "الإخفاق في التصديق قد يؤثر سلبًا أيضًا على المبيعات العسكرية الأجنبية المستقبلية والمبيعات التجارية المباشرة إلى المنطقة".