رفضت الحكومة الشرعية القرار الهولندي في مجلس الأمن، الذي يقضي بتمديد ولاية فريق الخبراء الأمميين في التحقيق بالانتهاكات في اليمن.
 
وقالت الحكومة اليمنية إنها لن تتعاون مع الفريق المذكور من منطلق حقها كدولة عضو في الأمم المتحدة بعدم المساس والتدخل بشؤونها الداخلية.
 
وذكرت وزارة الخارجية في بيان لها مساء الجمعة أن "آليات العمل في مجلس حقوق الإنسان تنطلق من احترام قرارات الدول الأعضاء والتي يحاول القرار الهولندي المساس بها بتسييس واضح لعمل مجلس حقوق الإنسان".
 
وأضافت: " التمديد لفريق الخبراء على الرغم من تجاوزاته سيؤثر سلبا على الآليات الوطنية للوصول والمحاسبة وتحقيق العدالة".
 
وأعربت الحكومة عن أسفها للانقسام الذي حدث في مجلس حقوق الإنسان بسبب التصويت على مشروع القرار الهولندي والذي تضمن التمديد لفريق الخبراء الدوليين والإقليميين البارزين.
 
وأيد مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة التمديد لفريق الخبراء للتحقيق في أوضاع حقوق الإنسان في اليمن بموافقة 21 صوتا مقابل رفض ثمانية، ليتخطى بذلك اعتراضات الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا والتحالف الذي تقوده السعودية.