قال موقع بلومبيرغ نقلا عن ثلاثة مسؤولين أميركيين، إن الوقت ينفد أمام السعودية للتوضيح للإدارة الأميركية ما جرى للصحفي السعودي جمال خاشقجي في قنصلية بلاده بإسطنبول.
 
وأكد المسؤولون الثلاثة أن إدارة الرئيس دونالد ترامب بدأت بشكل متصاعد تعتبر أن إنكار السعودية المتواصل لتورطها في اختفاء خاشقجي لا يمكن الدفاع عنه، وأن ترامب ومساعديه باتوا أكثر قناعة بأن الرجل توفي بعد دخوله القنصلية في الثاني من أكتوبر/تشرين الأول الجاري.

ولكن رغم ضغط الكونغرس -يقول بلومبيرغ الموقع الأميركي المعني بالتحليلات المالية والسياسية- فإن ترامب يتردد في إلغاء صفقات الأسلحة للسعودية خشية منه في تحول حليفه السعودي إلى روسيا والصين لشراء الأسلحة.
 
ويقول أحد المسؤولين إن جملة من العقوبات يجري بحثها في أروقة الإدارة الأميركية، وتتراوح ما بين تخفيض العلاقات الدبلوماسية أو فرض عقوبات على مسؤولين بعينهم، وكذلك سحب شركات أميركية ومسؤولين من مؤتمر "دافوس الصحراء" الاستثماري المزمع عقده في الرياض يوم 23 أكتوبر/تشرين الأول الجاري ولمدة ثلاثة أيام.
 
وقال مسؤول آخر إن مستشاري الأمن القومي يعتقدون بأنه يمكن ممارسة الضغط على السعوديين دون تدمير العلاقة الدبلوماسية، الأمر الذي جعلهم يتنظرون ظهور نتائج التحقيق الذي سيجريه الفريق السعودي التركي المشترك.
 
ويلفت موقع بلومبيرغ إلى أن السفير السعودي غادر واشنطن الأسبوع الماضي إلى الرياض، وقال مسؤول أميركي إن السفير تلقى تعليمات من وزير الخارجية مايك بومبيو بأن يعود إلى واشنطن بإجابات واضحة بشأن اختفاء خاشقجي.
 
ويؤكد أحد المسؤولين الثلاثة -الذين تحدث إليهم بولمبيرغ- أن ترامب يأخذ مسألة اختفاء خاشقجي على محمل الجد، وأنه ينتظر الدليل القاطع بشأن مصيره، مضيفا أن مسؤولين مقربين من ترامب على قناعة بأن السعوديين يقفون خلف اختفاء خاشقجي.
 
ويخضع ترامب لحملة ضغوط من الكونغرس، حيث طالب عدد من أعضائه بوقف صفقات الأسلحة إلى السعودية، وقد قال رئيس لجنة العلاقات الخارجية الجمهوري بوب كوركر إنه حذر السعوديين الأسبوع الماضي بأن العلاقات بين البلدين قد تنهار.
 
من جانبه قال السيناتور ماركو روبيو -وهو عضو لجنة الشؤون الخارجية- إن ترامب يخاطر بالتضحية بالقاعدة الأخلاقية مع قادة أجانب آخرين يسيئون التصرف.
 
وأوضح روبيو قائلا إن أخلاقيات بلاده ومصداقيتها وقدرتها على تسمية الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والسوري بشار الأسد وغيرهما بالقتلى "لأنهم كذلك"، ستتعرض للتقويض إذا لم تطبق ذلك على حليف مهم ارتكب الشيء نفسه، في إشارة إلى السعودية.