دعا بيان مشترك لعدد من المنظمات الدولية والمحلية، المبعوث الأممي إلى اليمن، والمجتمع الدولي، إلى تكثيف جهودهم من أجل استئناف المفاوضات بين الأطراف المتصارعة ، كما طالبت الأطراف المحلية والإقليمية إلى التعاون التام الفوري وغير المشروط مع جهود المبعوث الأممي.

كما دعت، كل حكومات العالم إلى وقف جميع عمليات بيع أو نقل الأسلحة وكل أشكال الدعم والمساعدات العسكرية لجميع الأطراف الإقليمية والمحلية المنخرطة في حرب اليمن، والعمل على محاسبة من يثبت تورطهم في انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان في اليمن.

وطالب البيان المشرك الصادر عن المنظمات الدولية والمحلية، المبعوث الأممي بوضع أولويات حقوق الإنسان في قلب العملية السياسية القادمة وضمن خطوات بناء الثقة والتهدئة.

وشدد البيان، على ضرورة أن تتحمل الحكومة اليمنية والتحالف العربي ، مسؤوليتهم القانونية والوظيفية والتاريخية المتعلقة بوقف الانهيار الاقتصادي في البلاد.

كما طالبوا، الحوثيين، بتسليم موارد الدولة للمؤسسات المالية المعنية بحسب القانون.

وطالبت المنظمات، التحالف العربي بفتح جميع المنافذ البحرية والبريه والجوية فوراً، كما طالبت الحكومة اليمنية وجماعة الحوثيين،بالتوقف عن حصار المدن (كتعز وغيرها) وعرقلة الحركة التجارية والبشرية والإغاثية داخل اليمن.

وشدد البيان المشترك، على ضرورة أن تنسق جميع المنظمات الإنسانية والإغاثية الدولية حوالاتها المالية إلى البلاد عبر البنك المركزي اليمني، بدلا عن البنوك الخاصة، واستخدام أرصدتها في الخارج من العملة الصعبة في شراء الأدوية والسلع الأساسية والمشتقات النفطية.

وقال البيان، إن اليمنيين، دفعوا ثمنا باهظا لهذه الحرب، جعل من الحياة خيارا أصعب من الموت، وقد حان الوقت لتضافر الجهود الدولية والإقليمية من أجل السلام بدلا عن الحرب.

وكررت المنظمات الموقعة على البيان، تأكيدها الدائم بأن الحل في اليمن هو حل سياسي، داعية، مجلس الأمن الدولي إلى استصدار قرار دولي يلتزم بحل سياسي مزمن في اليمن، واستخدام سلطاته لمعاقبة وردع كل من يعرقل جهود السلام أو ينتهك حقوق الإنسان في اليمن.