أعلنت بريطانيا اعتزامها التقدّم بمشروع قرار بشأن الوضع الإنساني باليمن، الاثنين المقبل، إلى مجلس الأمن الدولي.

جاء ذلك في إفادة قدّمتها، الجمعة، مندوبة بريطانيا الدائمة لدى الأمم المتحدة، السفيرة كارين بيرس، أمام أعضاء مجلس الأمن، بنيويورك.

وقالت بيرس إن "وزير خارجية بلادي طلب مني إبلاغكم بأننا سنتقدم، الاثنين، بمشروع قرار يلبي المطالب الخمسة التي تحدث عنها (مارك) لوكوك"، وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية ومنسق شؤون الإغاثة الطارئة.

وفي الجلسة نفسها، حدّد لوكوك، خمسة مطالب رئيسية طالب أعضاء المجلس بالعمل على إنجازها دون أي تأخير.

وأوضح المسؤول الأممي، أن المطلب الأول يتمثل في "تنفيذ وقف الأعمال العدائية، في جميع البنى التحتية والمرافق وحولها، التي تعتمد عليها عمليات الإغاثة والمستوردين التجاريين".

فيما يتعلق الثاني بـ"تسهيل وحماية الإمدادات الغذائية وغيرها من السلع الأساسية في جميع أنحاء البلاد".

أما الثالث، فيهم "ضرورة دعم الاقتصاد اليمني عن طريق ضخ العملات الأجنبية ودفع الرواتب والمعاشات"، بينما يتعلق الرابع بـ"زيادة التمويل والدعم لعملية المساعدات".

وفي طلبه الخامس، دعا لوكوك، الأطراف المتحاربة في اليمن إلى العمل مع المبعوث الأممي الخاص (مارتن غريفيث) لإنهاء النزاع".