هدد البيت الأبيض الأميركي برفض مشروع قانون ينهي الدعم العسكري للحرب في اليمن في حال إقراره بصيغته الحالية من طرف الكونغرس.
 
ورفض البيت الأبيض في بيان له التوصيف الوارد في مشروع القانون من أن الدعم الأميركي يمثّل مشاركة في الحرب تتطلب موافقة الكونغرس وفـقا للدستور.
 
وقال البيان إن الولايات المتحدة غير منخرطة في هذه الحرب، وأن الدعم اللوجستي المقدم للحلفاء "قانوني" ويقع ضمن صلاحيات الرئيس.
 
وأضاف أن الدعم اللوجستي ضروري لمحاربة التنظيمات "الإرهابية" وضروري لدور الولايات المتحدة في دعم عملية السلام، إضافة إلى ضمان إدخال المساعدات الإنسانية.
 
وصرح الناطق باسم الخارجية روبرت بالادينو بأن الوزارة ترحب بآراء المشرعين المتعلقة بوقف تسليح السعودية في حرب اليمن، لكنه أضاف أن وقف التسليح سيضر بالمصالح الأميركية في المنطقة.
 
وكان مجلس الشيوخ قد صوّت أول أمس الأربعاء بالأغلبية لصالح مناقشة مشروع قانون ينهي الدعم العسكري لحرب اليمن.
 
وجاء التصويت عقب جلسة إحاطة دافع خلالها وزيرا الخارجية مايك بومبيو والدفاع جيمس ماتيس عن موقف إدارة ترامب بشأن السعودية، رغم إبقاء الباب مفتوحا لاعتماد مزيد من العقوبات على المسؤولين عن قتل خاشقجي.
 
ونقلا عن تقرير لمركز السياسات الدولية، كشفت نيوزويك أن خمسة مشرعين جمهوريين على الأقل -ممن صوتوا ضد قرار وقف الدعم العسكري للحرب التي تقودها الرياض في اليمن- تلقوا أموالاً سعودية من جماعات ضغط تعمل لصالح المملكة.
 
وذكرت المجلة الأميركية أن نوابا ديمقراطيين كانوا قد تلقوا أيضا مثل هذه الأموال خلال العام الماضي، مشيرة إلى أن ما تم كشفه يوضح كيف تبدد المملكة ثروتها الهائلة بهدف التأثير على السياسة الخارجية للولايات المتحدة.
 
وأوردت أن الرياض أنفقت خلال العام الماضي نحو 27 مليون دولار لصالح جماعات الضغط، وأن سجلات وزارة العدل تظهر دفعها نحو سبعة ملايين دولار لمن سمتهم وكلاء أجانب خلال العام الحالي.