[ صالح ونجله احمد ]
كشف التقرير النهائي للجنة خبراء العقوبات بشان اليمن والتي أنشأت طبقا لقرار مجلس الامن 2140، عن زيادة الإندماج بين الحوثيين وبقايا وحدات عسكرية متخصصة كانت في السابق تحت سيطرة الرئيس السابق علي عبد الله صالح (YEi.003) وعائلته،
وقال تقرير لجنة الخبراء أن قوات الحوثي وصالح تشكل مجموعة مسلحة جديدة ذات طابع هجين بالاشتراك مع النخب الاجتماعية التقليدية في الشمال، وعلى النقيض من ذلك تشكلت قوى المقاومة لغاية تعكس الظروف الاجتماعية السياسية في المناطق المتنازع عليها.
و حدد فريق لجنة الخبراء في مجلس الأمن بتقريره النهائي بعض مصادر الدخل التي تستخدمها قوات الحوثي صالح لتمويل العمليات العسكرية، بالإضافة إلى ذلك تتبعت أصول قيمتها 48800000 $ تابعة لشخصين تحت العقوبات هما : علي عبد الله صالح وأحمد علي عبد الله صالح، كما حددت شبكتين مالية تم استخدامها للالتفاف على تجميد الأصول.
كما كشف التقرير النهائي للجنة الخبراء عن وجود شبكة مالية من تأسيس صالح وعائلته وحاشيته تتضمن رجال اعمال وشركات وافراد في جنوب امريكا ، اوروبا ، جنوب غرب آسيا ، الكاريبي، والشرق الاوسط ولدى هذه الشبكة تسع شركات منتشرة في أنحاء العالم.
وأشار التقرير أن فريق الخبراء مستمر في التحقيق في قضايا محتملة متعلقة بالأفراد والكيانات أو من يعمل نيابة عنهم أو بتوجيه منهم، وإن الفريق مستمر في مراقبة اي مخالفات محتملة من الممنوعين من السفر.
وأفصح تقرير لجنة الخبراء عن تلقيهم في سبتمبر تأكيدا شفويا من سلطات الإمارات العربية المتحدة تفيد بأن أحمد علي عبد الله صالح متواجد في أراضيها.
ووفقا للتقرير فإن تحويلات بنكية متعددة أجريت من بنك الخليج الأول وبنك ابو ظبي الوطني في الامارات ، بالاضافة الى ان عدة أشخاص من خاشية صالح لديهم عناوين اقامة في الامارات.
وأكد التقرير أن لدى لجنة الخبراء أدلة تثبت ان عدد بنكين على الخط باتفاق موقع عن طريق اللجنة جمدت الحسابات التابعة للثلاث الشركات الرئيسية التابعة لصالح وحاشيته واقربائه.
وقال التقرير أن المبالغ المجمدة التابعة للشركات هي 44 الف دولار لشركة البولا وحوالي 4 مليون دولار لشركة weisen.
وحوالي 35 الف فرنك سويسري لشركة فوكس فورد .
في حين قدر الأصول التابعة لأحمد علي عبدالله صالح بصفة شخصية ثلاثة مليون ومائة وخمسين الف يورو لشركة تايلسيت ريال ستات بي في وهي وحدة سكنية تحت المراقبة ، و ستة مليون و500 الف يورو وحدة سكنية لنفس الشركة السابقة وهي تحت الرقابة .
كما جمدت بعض الاصول مثل ABN AmroBank ووضعت بعضها تحت الرقابة.
واعتبر التقرير أنّ الوضع الإنساني في اليمن أثر وبشكل مدمر على حياة المدنيين نتيجة للضربات الجوية الواسعة والعشوائية وتجنيد الأطفال والحصار المفروض على البضائع التجارية من دخولها الى الأراضي اليمنية وكذلك حصار تعز لم يحد فقط من قدرة المستشفيات والمرافق الإنسانية لأداء عملها استجابة للوضع الراهن، بل أيضا قدرة الناس على اعالة انفسهم.
كما خلق الوضع الأمني عقبات كثيرة في إيصال وتوزيع المساعدات الإنسانية سببها الانتهاكات الواسعة للقانون الإنساني الدولي، والانتهاكات الخطيرة للحقوق المدنية والسياسية مما فاقم الوضع بشكل تراكمي أدى الى تقليص مساحة العمل الإنساني.
