قالت كبيرة المحللين بمجموعة الأزمات الدولية، إيبرل لونغلي ألي، إنها متفائلة بحذر حول إمكانية نجاح محادثات الكويت التي من المتوقع أن تعقد يوم غدٍ الخميس، في كسر حدة الاستعصاء القائم بين الطرفين المتحاربين.
 
وأشارت لونغلي ألي، إلى أن مشاورات الكويت، تمثل أفضل فرصة أتيحت لليمن منذ بداية الحرب للعودة إلى العملية السياسية، لافتا إلى أنه للمرة الأولى، يبدو اللاعبان الرئيسيان اللذان يمتلكان القدرة على وضع حد للمعارك الرئيسية، أي الحوثيين والسعوديين، أكثر استعداداً من أي وقت مضى لفعل ذلك.
 
ونوهت إلى أن الحوثيين، أجبروا على التراجع في عدة جبهات وهم يواجهون تحديات اقتصادية خطيرة، وهو ما وضعهم تحت ضغوط كبيرة.
 
وقالت كبيرة المحللين لدى مجموعة الأزمات لشؤون شبه الجزيرة العربية، إنه منذ أكتوبر من العام الماضي، عندما تم إخراجهم من الجنوب، باتوا أكثر استعداداً لأخذ مطالب الجانب المعارض لهم بجدية، مشيرة إلى أن السعوديين أيضاً يتعرضون للضغوط، من وسائل الإعلام، ومن مجموعات حقوق الإنسان ومن حلفائهم الدوليين الذين يريدون إنهاء الحرب.
 
وأضافت: "وهكذا فإن لدى كل من الطرفين حوافز قوية للتوصل إلى تسوية وقد أدى ذلك إلى نشوء فضاء ذو قيمة كبيرة للمباحثات. رغم ذلك، فإن الطريق إلى اتفاقية قابلة للحياة لتقاسم السلطة في اليمن طويلة وصعبة للغاية".
 
وحول العقبات التي تعترض مشاورات السلام الوشيكة، أوضحت لونغلي ألي، أن قائمة العقبات طويلة، أولها الانتهاك المستمر لاتفاق وقف إطلاق النار، مشيرة إلى أن ضمان صمود وقف إطلاق النار يعد جزءاً محورياً في عملية السلام لكن يصعب تنفيذه.
 
وقالت: "إن أياً من الطرفين لا يسيطر على جميع المقاتلين الذين يقاتلون تحت مظلته الجامعة وهناك مستفيدون من عدم وقف اطلاق النار لدى الجانبين. على الجانب الحوثي، على سبيل المثال، ليس من الواضح مدى التزام قادتهم العسكريين فعلياً بتنفيذ وقف إطلاق نار أو مدى التزام المجموعة بتقديم تنازلات كبيرة وتنفيذها في المفاوضات السياسية. الحوثيون متحالفون مع الرئيس السابق علي عبد الله صالح، لكنه استُبعد حتى الآن من بعض المباحثات بين الحوثيين والسعودية التي أدت إلى وقف إطلاق النار الحالي وإلى فرصة إعادة إطلاق العملية السياسية. طالما ظل مستبعداً، فإن لديه الدافع ليفسد الاتفاق – وهو دافع خطير".
 
كما أوضحت بأن إصرار الرئيس اليمني، على إن تنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 2216، هو أمر غير واقعي، حد قولها.
 
وأشارت إلى أن تصاعد حدة القتال بشكل كبير في الأسابيع التي سبقت وقف إطلاق النار واستمرت على عدة جبهات رئيسية حتى بعد إعلانه، ربما كان ذلك محاولة من قبل الطرفين لتقوية موقفيهما التفاوضيين قبل المحادثات، إلاّ أن ذلك عكّر بالتأكيد الأجواء لحظة انطلاق المحادثات.
 
وأضافت: " سبب آخر يبعث على القلق يتمثل في التعديل الوزاري الأخير. قام الرئيس هادي باستبدال رئيس وزرائه ونائب الرئيس خالد بحاح باللواء علي محسن. بينما كان بحاح يفضل تسوية سياسية، يُنظر إلى محسن على أنه متشدد وهو عدو قديم للحوثيين والخصم اللدود لصالح. إن توقيت ومحتوى هذا التعيين يبعث برسالة سلبية إلى مجموعة الحوثي/صالح في وقت ينبغي أن يلتقي اليمنيون فيه لمناقشة حكومة أكثر تمثيلاً من خلال مباحثات تشرف عليها الأمم المتحدة".
 
وحول ترتيبات المباحثات، قالت لونغلي ألي، إنه حتى الآن، هذه المباحثات مصممة كي تجري بين حكومة الرئيس هادي، من جهة، والحوثيين وحزب المؤتمر الشعبي العام بزعامة الرئيس صالح، مشيرة إلى أن أيا من الفصيلين لا يمثل جميع المصالح المختلفة المهمة داخل اليمن، لافتةً إلى أنه سيكون من الضروري توسيع النقاش حول عدد من القضايا، بما في ذلك الترتيبات الأمنية