من الواضح أن رئيس الوزراء "بن دغر" لن يتوقف عن الضغط على مليشيا الانقلاب بصنعاء حتى يحقق هدفه المعلن بتجفيف مركزي صنعاء أو تحريره من أيديهم. فمن خلال حزمة إجراءات وتصريحات أيضا، ابتدأت بإعلانه في رمضان الماضي (يوليو) رفض الحكومة وصول الإيرادات إلى مركزي صنعاء، والذي بنى عليه محافظ حضرموت قراره في 17 يوليو بـ "إيقاف تدفق موارد محافظته إلى مركزي صنعاء"، قبل أن يتدخل وزير المالية في الحكومة الشرعية "القعيطي" بصورة عاجلة وحاسمة، لإلغاء قرار المحافظ.
في مواجهة الضغوط الاقتصادية التي أحرجت الحكومة حتى في المناطق المحررة، ظهر بن دغر من عدن شاكيا للمجتمع المحلي تقييد المجتمع الدولي لحكومته، وعدم السماح لها بالتحرك وفقا لنقاط القوة التي لديها، واصفا ما سميت بـ "الهدنة الاقتصادية" بالبلهاء، كونها مكنت "جنرالات الحرب في صنعاء" منذ البدء من محاربة الشعب اليمني بأثمان نفطه وغازه.
واصل بن دغر خطوته الثالثة في 26 يوليو الماضي بإتمام صفقة بيع نفط المسيلة بحضرموت عبر ميناء الضبة، بالتزامن مع تأكيدات غير معلن عن مضامينها، لكنها تفضي في النهاية إلى وضع يد الحكومة والسلطة المحلية بحضرموت مناصفة على عوائد البيع دون تدخل الحوثيين.
بعد أقل من عشرة أيام وجه د. أحمد عبيد بن دغر رسالة رسمية مذيلة بتوقيعه إلى مدير البنك الدولي طلب فيها تجميد حساب البنك المركزي لديه وعدم اعتماد توقيع بن همام محافظ البنك، والذي بدوره سعى لتفنيد اتهامات رئيس الحكومة له من خلال رسالة وجهها إلى رئيس الجمهورية عبدربه منصور هادي.
منتصف أغسطس الجاري أعلن بن دغر الخطوة الخامسة، مهددا بإيقاف التعامل مع البنك المركزي بصنعاء، استباقا لتغييرات حوثية / عفاشية، للسيطرة على مجلس إدارة البنك. الأمر الذي دعا محافظ البنك إلى التفنيد ونفي إجراء أية تغييرات.
يبدو أن فريق بن دغر يراقب جيدا أية تحركات خارج "هدنة" بحاح التي وقعت سابقا بحضور وزير المالية ومحافظ البنك في الأردن، للحفاظ على التوازن الموجود في قيادة البنك، وإجراءاته، مع سماح الحكومة بتدفق الموارد إليه شريطة التزامه بتغطية النفقات الحكومية ومنها رواتب موظفي الدولة في كل المحافظات.
قرار بن دغر رد على ما وصفه بأنه "إجراء سياسي غير مسئول، يزيد من حدة الانقسامات الوطنية في المجتمع والدولة، ويضفي مزيداً من السيطرة الحوثية الانقلابية علي مفاصل المنظومة المالية والمصرفية في البلاد".
وعليه فإن التنفنيد المنسوب إلى محافظ البنك يؤكد ضمنيا تراجع الانقلابيين عن قرارات لم تصدر بعد، بإقالة أعضاء مجلس إدارة البنك وتغييرهم بآخرين.
المسألة حتى الآن تبدو بهذه الصورة مالم تأت حقائق أخرى تغير مسار التصعيد والضغط الذي درج عليه "بن دغر" منذ توليه رئاسة الحكومة وسط احتفاء مؤيدي الشرعية ومكوناتها. ومن الخطأ الفادح إقدام الحوثيين على مثل هكذا خطوة تضاف إلى جريمة الانقلاب، وتنسف أي تسوية يراد الوصول إليها، كما أنها تعد صارخ على مهام وصلاحيات الرئيس كما نص بن دغر في حيثيات قراره.
أما في حال نفذت الحكومة تهديدها فذلك يعني أن قرارا سياسيا قد اتخذ بخنق الانقلابيين اقتصاديا، وهو ما يعني أيضا أن الضاغطين الدوليين قد وصلوا إلى مرحلة يأس من التزام الانقلابيين بأية اتفاقات أو تسويات. وفي الأخير فإن الحكومة تعي جيدا ما الذي يعنيه قرار الإيقاف هذا، وهي مطالبة بإعداد حزمة إجراءات، لحماية معيشة المواطن اليمني واقتصاده الهش من أي تداعيات.
