يُسابق وزير الخارجية الامريكي جون كيري الزمن؛ لإيقاف الحرب والتوصل إلى حل سلمي للأزمة اليمنية، التي بدأت قبل أكثر من عام ونصف، بالضغط على الشرعية لاستئناف مشاورات السلام مع الانقلابيين.

وأجرى وزراء خارجية دول الرباعية (أمريكا، بريطانيا، السعودية، الإمارات)، اليوم الاثنين 18 ديسمبر/كانون الأول، اجتماعا في الرياض، لمناقشة الخارطة الأممية التي قدمها المبعوث الأممي إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ، للشرعية والانقلابيين.

وقال وزير الخارجية الأمريكي، جون كيري، إن الهدف من اجتماع الرياض، هو الوصول إلى حل سياسي للأزمة اليمنية، لافتا إلى أن الأولوية الآن هي وقف نزيف الدم في البلاد.

كما حث الشرعية وجماعة الحوثي وصالح الانقلابية، على استئناف مشاورات السلام اليمنية، المتوقفة منذ أغسطس/آب الماضي، مشيرا إلى أن إيران تعتقد أنه يجب أن يكون للحوثيين، دورا في العملية السياسية في اليمن.

وأبدى" كيري" نوعا من التراخي، في المؤتمر الصحفي، ولم يتوجه كثيرا بالضغط على الشرعية في اليمن للقبول بالخارطة الأممية، التي قال إنها قابلة للنقاش وليست نهائية، مشددا في الوقت ذاته على ضرورة توقف إيران عن زعزعة الاستقرار في العديد من دول الشرق الأوسط.

ويبدو أن لهجة" كيري" تلك، ترتبط بالملف السوري، كنوع من المقايضة، خاصة بعد سقوط حلب، وصعوبة لعب السعودية لدور بارز هناك، في المرحلة القريبة القادمة، بعد الهيمنة الإيرانية الروسية في دمشق.

موقف ثابت

وقوبلت تلك الضغوط التي تمارسها إدارة الرئيس باراك أوباما- التي سيتوقف عملها في عشرين يناير/كانون الثاني 2017- تارة على الشرعية، وأخرى على التحالف، عبر تقليص صفقات السلاح معهم، بحجة استهداف المدنيين، بتشبث واضح من قبل الطرفين، بالمرجعيات الثلاث وأبرزها القرار الأممي 2216.

ورفضت الحكومة الشرعية، المشاركة في اجتماع الرباعية اليوم، كونها لا تعترف بأي مظلة غير الأمم المتحدة، ما يعني عدم موافقتها على المقترح الأمريكي الذي يناقض القرارات الأممية.

وسلمت الشرعية، لولد الشيخ، وسفراء الدول الراعية الثمانية عشر، قبل أيام، خارطة طريق تستند على المرجعيات الثلاث، مرفقة برد الحكومة، بشأن تعارض وتناقض الخارطة للمرجعيات الثلاث المبادرة الخليجية ومخرجات الحوار وقرار 2216.

وأوضح نائب رئيس الوزراء، وزير الخارجية، عبدالملك المخلافي، الجمعة 16 ديسمبر/كانون الأول، أن الحكومة تنتظر من ولد الشيخ، تقديم ورقة جديدة لتحقيق السلام، تتضمن تصوراً واضحاً وفقاً للملاحظات والردود التي قدمتها الشرعية.

وطالب" المخلافي" المبعوث الأممي والدول الراعية، باتخاذ مواقف أكثر صرامة تجاه الإجراءات الانقلابية التي تقوض السلام وتزعزع استقرار المنطقة.

وأكد على ضرورة تقديم الانقلابيين، الضمانات اللازمة لالتزامهم بالسلام والانسحاب وتسليم السلاح وإنهاء الحرب، وتعزيز بناء الثقة بتفعيل لجنة التهدئة والتنسيق والحضور إلى المقر المتفق عليه لعملها في ظهران الجنوب.

وفي ذات الإطار، أكد وزير الخارجية السعودي، عادل الجبير، اليوم، في المؤتمر الصحفي المشترك مع نظيره الأمريكي، أن أي اتفاق في اليمن يجب أن يرتكز على المبادرة الخليجية وقرار الأمم المتحدة 2216، وهما المرجعان المتفق عليهما.

واتهم" الجبير" طهران بإشعال فتن طائفية في الشرق الأوسط،، مضيفا أن بلاده تطالب العالم باتخاذ إجراءات صارمة، لوقف تدخلات إيران في المنطقة.

اللعب على المكشوف

ويرى الإعلامي عبدالله الحرازي، أن ما يجري هو" محاولة" عض أصابع أخيرة"، بين ادارة أوباما التي تريد إغلاق ملفاتها الأخيرة من جهة، وبين إرادة السعودية و السلطة الشرعية تحديدا من جهة أخرى.

ويوضح لـ (الموقع بوست) أن الإدارة الأميركية ممثلة بوزير خارجيتها، تلعب بآخر أوراق ضغطها وعلى المكشوف.

ويتصور" الحرازي" أن يتم استغلال الوضع السوري المنهار، وقد يصل الأمر إلى التهديد بقرار أممي ينسف أو يربك القرار ٢٢١٦، بينما سيحاول التحالف العربي- وتحديدا السعودية- استخدام تكتيك تضييع الوقت، لاستنفاد الأيام الأخيرة من ولاية أوباما.

مُبيّنا" أن الرياض قد تقدم بعض التنازلات، باشتراطات تعجيزية، وقد تتوزع الأدوار مع السلطة الشرعية اليمنية ممثلة بالرئيس هادي، بحيث تظهر السعودية منفتحة على أفكار كيري، وتترك أمر الرفض لليمنيين"، مستبعدا في الوقت ذاته من" أن تسمح الرياض بتكتيفها التام، لصالح المشروع الإيراني".

ويؤكد في ختام حديثه، أن إدارة أوباما التي لم تنجح في تحقيق ما عجزت عنه طيلة العامين الماضيين، لن تستطيع فعل ذلك الآن، خلال الأيام القليلة التي تبقت لها في الحكم.

ويواصل الانقلابيون التصعيد، بقيامهم بخطوات أحادية آخرها تشكيل حكومة، وتقويض كل الجهود من أجل الخروج بحل ينهي الأزمة في البلاد، يستند على المرجعيات المتفق عليها، وهو ما زاد من حالة الانسداد في أفق الحل السياسي في اليمن.

وأمام الموقف الثابت الذي تبديه الشرعية، وتعنت الانقلابيين، يبدو أن إمكانية التوصل لاتفاق سلمي لن تتحقق، وأن الحل العسكري سيكون هو الحاسم في الملف اليمني، وهو ما يتطلب الإسراع في تحقيقه قبل حدوث متغيرات جديدة، تفسح المجال للاعبين جدد باللعب في ميدان صنعاء، كروسيا التي يطالبهم الحوثيون بالتدخل لإنقاذهم، أو إيران التي تهدد بالرد عمليا على السعودية.

وتأتي هذه التطورات قبل شهر من وصول الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترمب الى الحكم، حيث يتوقع أن تبدأ سياسة جديدة في المنطقة انطلاقا من معطيات جديدة ينظر لها ترامب وفريقه.