بدخول قوات الحزام الأمني محافظة الضالع الاثنين الفائت 19 مارس/ آذار الجاري، تكون دولة الإمارات والتي تُدير عمليات التحالف العربي بالمحافظات الجنوبية، قد بسطت نفوذها على كل المحافظات الجنوبية ابتداءً بالعاصمة المؤقتة عدن ومحافظات لحج وأبين المجاورتين لها، ووصولاً بشبوة ومديريات الساحل بحضرموت وانتهاءً بمحافظة الضالع، والواقعة جنوب العاصمة صنعاء، والتي تتوسط محافظات البيضاء، لحج، تعز، إب.
 
سباق السيطرة والاستحواذ الذي تخوضه دولة الإمارات على الأراضي اليمنية، يأتي على حساب الحكومة الشرعية، والذي من أجل إسنادها ودعمها جاء إنشاء التحالف العربي والذي تُعد فيه دولة الإمارات المشارك الأبرز بعد المملكة العربية السعودية التي تقود التحالف.
 
ولم يُكن مُخطط السيطرة والتضييق على الشرعية وليد اللحظة، فقد دُشن عقب تحرير العاصمة المؤقتة عدن، من قبضة ميليشيا الحوثيين وصالح الانقلابية بأشهر، وتحديداً عند مطلع العام 2016، وهو موعد إنشاء أولى التشكيلات العسكرية التابعة لدولة الإمارات( قوات الحزام الأمني)، والموجهة ضد الحكومة الشرعية.
 
الانتشار العسكري والسيطرة، وسحب البساط من تحت الحكومة الشرعية وقواتها العسكرية المتواضعة، كانت تلك البداية لكنها لم تكن النهاية، فقد عمدت دولة الإمارات مؤخراً إلى مزيدٍ من الخطوات التي من شأنها التضييق على الشرعية، ففي الأسبوع الأخير من يناير/ كانون الثاني المنصرم، شهدت العاصمة المؤقتة عدن مواجهات عسكرية شنتها التشكيلات العسكرية التابعة لما يُعرف بالمجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم إماراتياً على مُعسكرات الشرعية ومقارِ حكومية، وذلك بإسناد جوي من مُقاتلات التحالف العربي والذي تُدير عملياته دولة الإمارات؛ لتكون بذلك الصورة واضحة فلا مكان للشرعية في عاصمة البلاد المؤقتة.
 
وفي مطلع العام الجاري، أعلنت الحكومة الشرعية وعلى لسان رئيسها أحمد عبيد بن دغر عن ميزانية العام 2018، وهي أول ميزانية تُطرح منذ سيطرة ميليشيا الحوثيين وصالح الانقلابية على صنعاء في العام 2014؛ وكان من بين النقاط التي ذكرها بن دغر بأن الحكومة ستعمل على صرف مرتبات منتسبي الجيش الوطني والأمن شهرياً وبشكل منتظم، مما سيمكن الوحدات العسكرية والأمنية من أداء واجباتها بالشكل المطلوب، لكن ذلك لم يحدث، فمرتبات منتسبي الجيش والأمن ومعهم موظفي القطاع المدني محتجزة في ميناء الحاويات بعدن، إثر رفض عمليات التحالف العربي إدخال شحنة من الأموال المطبوعة في الخارج، والمُخصصة لصرف المرتبات، في مشهد يكشف مدى التضييق الذي تُمارسه دولة الإمارات بحق الشرعية.
 
وبانقضاء شهر مارس الجاري، تكون الحكومة قد عجزت عن صرف مرتبين اثنين منذ دخول العام 2018، والذي قالت بأنه سيشهد استقرار مالياً أفضل من الأعوام السابقة، لكنها لم تستطع تنفيذ تعهداتها بفعل ما لاقته من عراقيل تعمدتها دولٌ قالت بأنها قدمت لإسناد الشرعية ودعمها.
 
ولم تعد العلاقة المهترئة بين دول التحالف العربي وبمقدمتها المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات من جهة والحكومة الشرعية من جهة أخرى، حبيسة الكواليس، فقد أقدم اثنان من وزراء الحكومة الشرعية وخلال أقل من أسبوع واحد استقالتهما بشكل نهائي، وهما عبدالعزيز جُباري نائب رئيس الوزراء وزير الخدمة المدنية، وصلاح الصيادي وزير الدولة، وأوضح الوزيران في تصريحات لهما بأن الاستقالة جاءت بعد ظهور اختلالات في علاقة التحالف العربي مع الشرعية.
 
وقال جباري في حوار تلفزيوني مع الفضائية اليمنية الأسبوع الفائت، إن الرئيس هادي ليس محتجزاً في السعودية، لكنه لا يستطيع العودة إلى عدن.
 
وطالب جباري بإعادة تصحيح علاقة الشرعية مع التحالف واحترام اليمنيين والمغتربين والرئيس هادي، على حد قوله.
 
وأشار عبدالعزيز جباري أنه لم يقبل الإهانة من الحوثي في اليمن وضحى بكل ما يملك وكذلك لن يقبلها من أي جهة أخرى، وهي إشارة واضحة لدول التحالف العربي.
 
وتبدوا الأوضاع في عدن منهارةً أكثر من أي وقت مضى، فالمشتقات النفطية غائبة عدا تلك الكميات البسيطة التي تُباع في المحطات الخاصة وبأسعار مضاعفة، فيما يشكو المواطنون من الارتفاع المتصاعد لأسعار المواد الغذائية الأساسية والخدمات والذي يأتي بالتوازي مع انهيار العملة المحلية، حيث تراوح قيمة الدولار الأمريكي 500ريال يمني، مقابل 130 ريالا للريال السعودي الواحد ، بظل غياب تام لتعهدات المملكة العربية السعودية، فقد تعهدت وعلى لسان ولي العهد محمد بن سلمان خلال لقائه بالرئيس عبدربه منصور هادي، أواخر العام 2017، بأنه المملكة ستودع 7 مليار دولار بالبنك المركزي اليمني وذلك لإنقاذ العملة من الانهيار وكذا التكفل باحتياجات المواطنين ومحطات الكهرباء من مشتقات نفطية لعام كامل؛ حيث كان من المقرر أن تتحول تلك الوعود إلى واقع مُعاش منذ اليوم الأول في العام 2018 حسبما أكد ولي العهد السعودي، لكن يبدو بأن تلك الوعود مقرونة بتنازلات لم تُوافق عليها الحكومة الشرعية.
 
ويخشى المواطنون في عاصمة البلاد المؤقتة، من أن تستمر حالة الشد والجذب بين الشرعية ودول التحالف، لكون اختلال العلاقة بين الطرفين ينعكس بشكل مباشر على مختلف قطاعات الحياة العامة في عدن خاصة كونها عاصمة وباقي المحافظات المحررة عامة.