تستقبل الكثير من أمهات المخطوفين شهر رمضان بحزن كبير، نتيجة لاستمرار اختطاف الحوثيين لأبنائهن، والزج بهم في معتقلاتهم وسجونهم السرية.
 
ونفذت أول أمس الثلاثاء أمهات المختطفين احتجاجا أمام مقر المفوضية السامية لحقوق الإنسان، وذلك لخذلانها لمعاناتهن واستمرار اعتقال أبنائهن دون أمر قضائي، ووضعن طبقا من السمبوسة (أكلة رمضانية) أمام بوابتها.
 
ومنذ انقلاب سبتمبر/أيلول 2015، زجت مليشيات الحوثي بمئات اليمنيين في معتقلاتها، وقامت بتعذيبهم جسديا ونفسيا بحسب تقارير حقوقية.
 
وتستخدم المليشيات المختطفين والمخفيين قسرا، كورقة ابتزاز تحصل مقابلها على مبالغ طائلة من المال، وفي مفاوضاتها مع الشرعية التي يرعاها المجتمع الدولي.
 
وبرغم مطالبات أمهات المختطفين والمخفيين قسرا بالإفراج عن أبنائهن الذين تم اعتقالهم دون مسوغ قانوني، إلا أن تلك الدعوات لم تلقَ أي استجابة، وقوبلت –مرارا- احتجاجاتهن بالقمع من قِبل الحوثيين.
 
جريمة لا تسقط بالتقادم
 
وتتحدث رابطة أمهات المختطفين والمخفيين قسرا، عن تعرض عدد من المخفيين للتعذيب الشديد حتى الموت والتصفية الجسدية، فضلا عن استخدم بعضهم كدروع بشرية لقصف الطائرات الحربية.
 
في صعيد ذلك، يقول منسق فريق هود بإقليم سبأ، سليم علاو، إن المعتقلين تم احتجازهم دون أوامر قضائية، بسبب الرأي أو من جانب سياسي.
 
ويؤكد لـ"الموقع بوست" –في تصريح سابق- أن عددا من الجهات الحقوقية، تقوم بالتوثيق والرصد لما يتعرض له المعتقلون، في مختلف المحافظات.
 
وبحسب "علاو" فإن الاعتقال يعد جريمة وفقا للقانون المحلي أو الدولي؛ حيث كفل الدستور حرية المواطنين، وحرم المساس بكرامتهم وحريتهم، لافتا إلى أن التعدي على تلك الحقوق، يعتبر من الجرائم التي لا تسقط بالتقادم، والتي أوجب القانون معاقبة مرتكبيها وفقًا لقانون الجرائم والعقوبات.
 
وينص قرار 2216 الأممي، والصادر في أبريل/نيسان 2015،  ينص في أحد بنوده، على الإفراج عن وزير الدفاع اليمني اللواء محمود الصبيحي، وجميع السجناء السياسيين، والأشخاص الموجودين تحت الإقامة الجبرية، والموقوفين تعسفيا.
 
أداة وحشية
 
من جانبه أفاد المحلل السياسي فؤاد مسعد أن الإخفاء القسري سلاح استخدمته الأنظمة التي حكمت اليمن قبل الوحدة (1990) لمعاقبة خصومها السياسيين، وظلت كثير من الأسر لا تعلم عن مصيرهم شيئا لسنوات كثيرة، وبعضها ما تزال تنتظر حتى اليوم أن تتوصل إلى معلومة واحدة صحيحة عن ذويها المختطفين.
 
وتابع لـ"الموقع بوست" -في تصريح سابق- ظلت المشكلة دون حل في ظل قيام دولة واحدة في اليمن، لتستمر في السنوات الأخيرة مع سقوط الدولة في كثير من المحافظات، وظهور أكثر من طرف يسيطر على جزء من الأرض.
 
ولفت إلى أن الإخفاء القسري بات يُمارس بطريقة وحشية في فترة الحرب الراهنة، ويستخدم حتى من قِبل أطراف محسوبة على التحالف العربي والحكومة الشرعية.
 
ويتعرض بعض المخفيين قسرا للتصفية الجسدية –كما يذكر مسعد-  لأن الأطراف التي تقوم بالإخفاء ليست أجهزة حكومية وتظل كثير منهم في حالة الخطر.
 
ووفقا لمسعد فإن حل هذه الظاهرة يتمثل في بسط سيطرة الدولة ومساعدتها من قبل التحالف العربي في معالجة هذه الظاهرة، والكشف عن كل الحالات التي تعرضت للإخفاء القسري، سواء كان المسؤول عنها الحكومة الشرعية أو مليشيات الحوثي لأنها تخص مواطنين يمنيين.
 
وذكر تقرير سابق للتحالف اليمني لرصد انتهاكات حقوق الإنسان في اليمن، بأن كثيرا مـن المعتقليـن يتعرضون للتعذيـب، كالجلـد والضـرب بآلات حادة، والصعق الكهربائي، وتعرضهم للصقيع والكي بالنار، لإجبارهم على الاعتراف بتهم وجرائم لم يقوموا بارتكابها.
 
وكشف التحالف، عن قيام المليشيا الانقلابية بوضـع المعتقليـن بزنازيـن ومعتقـلات تتنافـى مع الانسـانية، وتجويعهـم، ومنعهـم مـن دخولهـم الحمامـات، وعـدم السـماح لهـم بالاتصـال بأقاربهـم، وحرمانهـم من رؤيـة الشـمس لعـدة أشهر، ناهيك عن ما يتعرض معظمهم لمعاملة مهينة وقاسية لاعتبارات سياســية ومناطقيـة وجهوية وعقائدية وترهيـب وتخويف وتعذيب حتى الموت.
 
ومن أبرز المعتقلين السياسيين لديها، اللواء محمود الصبيحي، واللواء ناصر منصور هادي، والعميد فيصل رجب، والقيادي في أحزاب اللقاء المشترك محمد قحطان.