كان من المفترض أن تبدأ جولة المشاورات الجديدة في جنيف السويسرية يوم أمس الخميس، إلا أنها تعثرت بسبب اشتراطات وفد الحوثيين.
 
فقد رفضت جماعة الحوثي الذهاب إلى مشاورات جنيف، قبل نقل جرحى بين صنعاء وسلطنة عمان، وذكر عضو وفد الجماعة حميد عاصم أن الأمم المتحدة تنصلت عن الاتفاق معهم بخصوص ذلك.
 
وأكد عدم ذهابهم إلى المشاورات، إلا بطائرة عمانية تقل الوفد والجرحى، وإعطائهم ضمانات بعودتهم إلى صنعاء.
 
وزير الدولة للشؤون الخارجية الإماراتي أنور قرقاش، أرجع الرفض الحوثي إلى الضغط السياسي والعسكري الذي يواجهونه، وهو ما دفعهم للمراوغة.
 
وكان المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن مارتن غريفيث، قال إنه "حتى الآن لا تأكيدات لدينا حول حضور وفد الحوثيين إلى العاصمة السويسرية جنيف.
 
رد حكومي
 
وفد الحكومة المتواجد في جنيف، حمَّل الحوثيين المسؤولية عن فشل انطلاق المشاورات، المتوقفة في البلاد منذ العام 2016.
 
وقال وفد الحكومة، إنّ تخلُّف من وصفهم بـ"الانقلابين"، عن الحضور في الوقت المحدد، يمثّل "دليلاً صريحاً على نيتهم المُبيتة في إفشال أي خطوات يقوم بها المبعوث الأممي مارتن غريفيث، من أجل إحلال السلام ورفع المعاناة عن الشعب اليمني".
 
وزير الخارجية خالد اليماني، اعتبر عدم مشاركة الحوثيين بالمشاورات بأنه ينم عن قلة احترام لجهود الأمين العام للأمم المتحدة ومبعوثه إلى اليمن، مؤكدا أنهم سيحددون قرارهم بخصوص البقاء في جنيف خلال الساعات القادمة.
 
فشل متوقع
 
وفي ضوء المعطيات الحالية، توقع الصحفي عدنان هاشم أن لا تصل مشاورات جنيف إلى نتيجة تتعلق بإنهاء الحرب، أو ستحرز تقدما في هدنة لوقف إطلاق النار.
 
وذكر لـ"الموقع بوست" أن المشاورات فيما لو تمت، قد تعالج رواتب اليمنيين عبر البنك المركزي على أكثر تقدير.
 
ووفق هاشم فإنه في حال استمرار رفض الحوثيين السفر إلى جنيف، فذلك يعني مغادرة الوفد الحكومي، وفشل المبعوث الأممي الجديد، وقتل للمشاورات في مهدها.
 
موقف هش
 
وتعليقا على المشاورات، رأى المحلل السياسي ياسين التميمي أن الوفد الحكومي يظهر على الدوام في موقف الضعيف، فيما نجح الحوثيون مجددا في إظهار أنفسهم كطرف يملي شروطه قبل بدء أي مشاورات.
 
وتطرق في مقال له إلى طبيعة الأحداث على أرض الواقع، فالحكومة كما ذكر خلفت أرضا مشتعلة في المحافظات المحررة، نتيجة لتحكم مليشيات انفصالية بمصير تلك المدن وبدعم كامل من الإمارات وإشراف سعودي.
 
وأفاد بأن السعودية ترسخ أقدامها في محافظة حضرموت، لتحقيق أجندتها، مستغلة ضعف الحكومة وهشاشة الدولة، لافتا إلى تقويض أبوظبي للسلطة المحلية في أرخبيل سقطرى بعد فشلها في فرض سيطرتها العسكرية على تلك المحافظة.
 
ويعتقد التميمي أن مشاورات جنيف ليست محل اهتمام أي من طرفي الحرب، وكلاهما يذهب إلى هناك من باب إسقاط الواجب، فلا الحوثيون مستعدون للتنازل عن مكاسبهم عبر الحل السياسي ولا الحكومة تقبل بمنح الحوثيين مكاسب سياسية كنتيجة للحرب التي أشعلوها في البلاد.
 
تأثير خارجي
 
من جهته تحدث الصحفي مأرب الورد عن الموقف الدولي من مشاورات الكويت، وقال إن أي حل قريب أو بعيد للأزمة في اليمن، مرتبط بموقف الأطراف الإقليمية والدولية المؤثرة بالصراع بشكل مباشر أو غير مباشر، ثم بدرجة أقل موقف الأطراف اليمنية نفسها التي فقدت الكثير من قرارها لصالح الداعمين الخارجيين.
 
وأشار إلى عدم تحقيق التحالف لأهدافه المعلنة، واستمرار السعودية والإمارات بتحقيق أجندتهما على أرض الواقع.
 
وعلى المستوى الخارجي، أفاد في مقال له "تبدو مصلحة الدول المؤثرة كأمريكا وبريطانيا وفرنسا قائمة باستمرار الصراع وإن دعت علنا للحل السياسي، كونها مستفيدة من خلال بيع الأسلحة وعقد والصفقات مع السعودية والإمارات وتريد ديمومة المسار الذي يجلب المليارات".
 
علاوة على ذلك فهي غير متضررة من الحرب، إذ ليس لديها مصالح اقتصادية أو قواعد عسكرية تخسرها أو تشعر بالخطر عليها وهي بعيدة جغرافيا عن اليمن ولا يصلها لاجئون مع أن هؤلاء قليل جدا في الخارج مقارنة بالسوريين والعراقيين والليبيين، على حد قوله.
 
وخلص إلى مواقف الأطراف المؤثرة لا يدعم التسوية كما يجب ولا يتوقع تغييره في المدى القريب.
 
وتشهد البلاد بالتزامن مع المشاورات حراكا قويا بالمحافظات الجنوبية، احتجاجا على تدهور الأوضاع الاقتصادية في البلاد، تقف وراءها قوى مدعومة إماراتيا.