تفاقم مسألة انتهاء عقود الشركات النفطية العاملة في اليمن، المشاكل والصعوبات التي يعانيها قطاع النفط في ظل توقّف تصدير النفط الخام والغاز المسال بسبب تصاعد الصراع المسلّح والحرب التي اندلعت أواخر آذار (مارس) الماضي.
وطالبت نقابة عمّال القطاع النفطي 10 شرق شبوة، الحكومة اليمنية بتأسيس شركة جديدة لإدارة القطاع وتشغيله، بدلاً من شركة «توتال يمن» التي ينتهي عقدها في 31 كانون الأوّل (ديسمبر) الجاري، مع الطاقم العمّالي، كشركة حكومية مقرّها حضرموت على غرار «شركة المسيلة لاستكشاف وإنتاج البترول» (بترو مسيلة) التي أنشئت بدلاً عن «كنديان نكسن» لإدارة القطاع 14 في حضرموت نهاية عام 2011.
وقال مصدر في النقابة لـ «الحياة» إن شركة «توتال يمن» تخطّط لعدم تجديد عقد إدارة وتشغيل القطاع المنتج للنفط في حضرموت، وتتجاهل دعوات العاملين إلى تنفيذ التزاماتها تجاههم مع المتعاقد الجديد. ولفت إلى أن الحكومة حتى اللحظة «لا تبالي أو تهتم بالموضوع، ويبدو أنها تراهن على صفقات مشبوهة من نوع ما بعيداً من مصلحة البلد وحقوق العاملين».
ويعدّ قطاع 10 أكبر حقل منتج للنفط في اليمن، وبدأ تشغيله عام 1997، بإنتاج يتراوح بين 50 إلى 80 ألف برميل يومياً. وشدّد المصدر على أن «الحاجة ماسّة لاستئناف عمليات إنتاج القطاع لرفد خزينة الدولة بالمال، إلا أن الحكومة تغطّ في سبات عميق».
وأنشأت الحكومة اليمنية في شباط (فبراير) الماضي شركة «شرق سار للاستكشاف والإنتاج البترولية» في القطاع 53 في محافظة حضرموت، لتكون ثالث شركة نفطية حكومية بعد الانسحاب المفاجئ لشركة «دوف إنرجي ليمتد» المشغّل السابق للقطاع. وتأسّست «شركة صافر لعمليات الاستكشاف والإنتاج» عام 1997 في منطقة مأرب - الجوف بعد انتهاء عقد المشغّل السابق «شركة هنت الأميركية» في القطاع 18.
وأصدرت نقابة عمّال القطاع 10 بياناً أكدت فيه أن «أي رسم لمستقبل القطاع يجب أن يكون بالتشاور والتنسيق مع عمّال القطاع ونقابتهم مهما كانت التجاذبات»، لافتةً إلى أنه «لم ولن نسمح لأي مخطّطات أو نقاشات تدار في الخفاء تحدّد مصير القطاع 10 من دون أن تكون النقابة جزء جوهري فيه لضمان حماية مصالح العمّال ومكتسباتهم، التي تشدّد على أنها غير قابلة للمساومة والانتقاص بالتوازي مع التزامات القطاع لمحافظة حضرموت في توفير الطاقة الكهربائية».
وتراجعت إيرادات النفط والغاز بنسبة 52.5 في المئة متأثّرة بتراجع كميات إنتاج النفط الخام وأسعاره العالمية في الربع الأوّل من العام الحالي، وتوقّف صادرات النفط والغاز كلياً في الشهور اللاحقة. وانخفضت نسبة الإيرادات النفطية من إجمالي الإيرادات العامة من 40.1 في المئة بين كانون الثاني (يناير) إلى تموز (يوليو) 2014 إلى 37 في المئة خلال الفترة ذاتها عام 2015.
وطالب «مجلس تنسيق اللجان النقابية» في شركة النفط اليمنية في بيان بسرعة «إلغاء قرار تعويم أسعار المشتقات النفطية تلافياً للأضرار الكارثية التي نجمت عنه، أو إعادة النظر فيه أو تعديل اختلالاته، وسرعة إلغاء ما تسمّى لائحة الضوابط والإجراءات المنظّمة لاستيراد المشتقات النفطية».
وأكدت رفضها اللائحة جملةً وتفصيلاً «لما جاءت به من تفريط في واجبات الدولة ومؤسساتها، وكونها ستلحق الضرر البالغ بالمواطنين وتزيد من معاناتهم ولا تخدم المصلحة الوطنية، بل على العكس من ذلك جاءت لتخدم تجّار الفساد وأعوانهم مكافأةً لهم على ما قاموا به من جرائم بحق الشعب خلال السنوات الماضية».
وطالبت النقابة في بيانها «باعتماد قائمة سوداء ووقف التعامل بكافة صوره وأشكاله مع تجّار الفساد ممّن تورّطوا في خلق السوق السوداء وهم وراء الأزمات المتكرّرة في البلد، وأن يجري شراء المشتقات النفطية عبر الشركات الأجنبية الأم مباشرةً وإلغاء الوسطاء المحليين، كونهم قد ثبت بالدليل القاطع أنهم يمارسون الابتزاز بكافة صوره وأشكاله للدولة والشعب».
كما دعت إلى تنفيذ قرار «الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد» المتعلّق بالشركة والقاضي بسرعة تسليم منشأة رأس عيسى «على البحر الأحمر» للشركة وإحالة ومحاسبة من تورّط بالفساد لنيابة الأموال العامة سواءً من داخل الشركة أو خارجها، وسرعة تدشين عمل المنشأة لتتمكّن الشركة من الاستفادة منها في سرعة ضخّ المشتقات النفطية للسوق المحلية تخفيفاً لمعاناة الشعب.
