الموقع بوست

حينما تتحول الشيطنة هي الوسيلة الوحيدة للتعامل السياسي فعلى الدنيا السلام، لأنه حينها تضيع الأخلاقيات والقيم ليبرز الانحطاط والزيف والكذب في التعامل مع الخصوم والحلفاء السياسيين ومع أول اختلاف يتم تحويل الحليف أو الخصم إلى عدو.
 
منذ تسلمه لمنصبه كوزير للخارجية في الحكومة الشرعية تعرض الأستاذ عبدالملك المخلافي لحملات شرسة من خصومه وحلفائه السياسيين على حد سواء، غير أنها ازدادت في الآونة الأخيرة ممن يفترض أن يكون معه في معركة واحدة وخندق واحد، تزايدت هذه الحملات وصولا للتعرض لتفاصيل حياته الشخصية ولتبلغ قمة الانحطاط في تداول أخبار كاذبة عن تناوله الشمة في مؤتمر القمة العربية التي عقدت مؤخرا في السعودية.
 
نتفق ونختلف مع الوزير المخلافي وأداؤه كمسؤول حكومي، لكننا لا نبالغ في اتفاقنا واختلافنا لنصفه أنه وزير ناجح في حكومة فاشلة، ولا نصفه أنه وزير فاشل في حكومة ناجحة، بل هو جزء من منظومة الحكومة التي لها ايجابياتها، كما لها أخطاؤها التي تتحملها وأخطاؤها التي لا تتحملها نتيجة عدد من الأسباب والمعوقات والتي ليس هذا مجال ذكرها بالتفصيل وإن كنا سنتتطرق لبعضها.
 
لكننا نتساءل لماذا كل هذه الحملة ضد الوزير المخلافي ممن يفترض أن يكونوا حلفاءه قبل خصومه، ولماذا يتم تحميله دون غيره وزر الحكومة التي يزيد عدد الوزراء فيها عن الثلاثين وزيرا، ولماذا لم يتم الاشارة لايجابية واحدة من ايجابيات هذا الوزير.
 
ربما لفت انتباهي أن بعض من يخلقون الاشاعات ضد الوزير المخلافي ويقومون بترويجها قد احتفلوا بتصريحه الأخير للبي بي سي، صنعوا من المخلافي رجل دولة بيوم وليلة، لأنه صرح بما يمكن تأويله متوافقا مع في نفوسهم وما يتمنون سماعه، في حين أن آخرين أيضا أزعجهم بالفعل هذا التصريح الذي أصابهم في مشروعهم الانفصالي الهادف إلى اضعاف مؤسسات الدولة وخلق كيانات ومؤسسات موازية تكون هي الصورة الأخرى من انقلاب الحوثيين.
 
انتقد المخلافي العلاقة مع التحالف ودعا إلى مراجعتها، وللعلم فهذا الموقف ليس جديدا، لكنه قيل من قيادة التنظيم الذي ينتمي له المخلافي في وقت مبكر، حيث كانت قطر حينها لا تزال ضمن التحالف العربي وشريكه في كل أخطائه لكن أحدا لم يكن حينها يلتفت لأخطاء وسلبيات التحالف باستثناء الناصريين.
 
والمتابع لمواقف الناصريين يتذكر الندوة التي أحياها في تعز قبل حوالي عام من الان الأمين العام للتنظيم الناصري الاستاذ عبدالله نعمان والذي تحدث فيها عن رؤية التنظيم الناصري والتي تضمنت مطالبة الحكومة الشرعية بوضع رؤية واضحة تحدد علاقة الحكومة الشرعية بالتحالف العربي بحيث تكون العلاقة بين الجانبين علاقة شراكة وندية وليست علاقة تبعية، لكن ذلك الكلام لم يرق لأحد من هؤلاء الناس الذين انحرفت بوصلة مواقفهم إثر الأزمة الخليجية في يونيو الماضي.
 
موقف المخلافي من المليشيات الخارجة عن اطار الدولة ليس جديدا، وهو موقف ينطلق من موقف التنظيم الناصري، فهو يؤكد الرفض المطلق لكل مليشيا مسلحة تعمل خارج إطار الدولة ومؤسساتها، باعتبار أن أي جماعة تعمل خارج اطار الدولة هو صورة أخرى من صور مليشيا الانقلاب الحوثي الذي انقلبت على الدولة واستدعت من اليمنيين مقاومتها بدعم من دول التحالف العربي، ولذا لم يكن مستغربا أن يصف المخلافي ما حدث في يناير الماضي في عدن بأنه انقلاب ضد الدولة ومؤسساتها.
 
وهذا الموقف المبدئي ينطلق من منطلقات وطنية لا تهدف لارضاء قطر على حساب الامارات ، ولا لإرضاء الامارات على حساب قطر، بل هو موقف ينطلق من مبادئ وطنية هدفها استعادة الدولة ومؤسساتها والقضاء على الانقلاب وبناء اليمن الاتحادي الذي توافق عليه اليمنيون في مؤتنر الحوار الوطني.
 
فأي جماعة لا تعترف بالشرعية ولا تؤمن بمخرجات الحوار الوطني هي جماعة انقلابية وإن كانت تتلقى الدعم من جهات داعمة للحكومة الشرعية، فالمواقف من الجماعات المسلحة الخارجة عن سلطة الدولة وشرعيتها هو موقف ثابت ينطلق من المبادئ والثابت التي نؤمن بها والتي لا تقبل المهادنة والمواربة والتي لا نقبل بها من أجل أحد ولا نكاية بأحد، بل باعتبارها من صميم ما نؤمن به في مشروعنا الوطني الذي هو بلاشك مشروع الدولة الاتحادية التي توافق عليها اليمنيون في مؤتمر الحوار الوطني.
 
من هنا جاء حديث الوزير المخلافي للبي بي سي صريحا ولا يقبل المواربة حيث اعترف بوجود مشكلة في عدن تتمثل بالجماعات الانفصالية التي تعيق عودة الرئيس حاليا والتي تجعل من عودته في هذه الظروف وقبل معالجة مشكلة هذه الجماعات مع التحالف العربي، تجعل من عودة الرئيس مشكلة وليس حلا، فأحداث يناير ليست ببعيدة وبالتالي يجب معالجة مشكلة دعم الفصائل والجماعات الانفصالية التي لا تؤمن بالدولة ولا بالشرعية ولا باليمن الاتحادي.
 
صحيح أن اليمنيين المؤمنين بمخرجات الحوار الوطني وبالدولة الاتحادية توحدوا في خندق الدفاع عن الشرعية وعلى هذا كان تدخل التحالف العربي، لكن من قاوم المليشيات الانقلابية لا يمكن بأي حال من الأحوال أن يقبل أن يكون البديل هي جماعات مليشاوية انفصالية تعمل خارج اطار الدولة ولا تعترف بالحكومة الشرعية ولا بمخرجات الحوار الوطني، ومن هنا يأتي الموقف الرافض لكل جماعة تعمل خارج اطار الدولة وخارج اطار الشرعية والمرجعيات الثلاث، وهو نفس السبب الذي جعل اليمنيين يقفون في وجه الانقلاب الحوثي.
 
هذه الأمور تستوجب بالضرورة إعادة النظر في العلاقة مع التحالف العربي وتحديد شكل وحدود العلاقة، فالتحالف العربي جاء لاستعادة الشرعية في اليمن ولمحاربة الانقلاب الذي انقلب على الدولة ومؤسساتها وبات يمثل تهديدا للأمن والسلم في المنطقة برمتها باعتباره أداة من أدوات ايران في المنطقة العربية، بحيث يتم الاتفاق على رؤية محددة لتدخل التحالف العربي لاستعادة الشرعية وبما لا يتعارض مع أهداف استعادة الشرعية واستعادة الدولة ومؤسساتها والقضاء على الانقلاب وبناء اليمن الاتحادي وفقا لما توافق عليه اليمنيون في مؤتمر الحوار الوطني.