أعلنت منظمة التجارة العالمية أن قطر طالبت بإصدار حكم فيما يخص شكواها من أن المملكة العربية السعودية انتهكت حقوقها الفكرية الخاصة بقرصنة "بي إن سبورت".
وأظهر الإعلان -الذي نشر أمس الاثنين- أن السعودية رفضت الاجتماع مع مسؤولين قطريين لمحاولة حل النزاع، وفقا لما تقتضيه قواعد المنظمة.
ورفعت قطر الشكوى في أكتوبر/تشرين الأول، قائلة إن السعودية حجبت قناة "بي إن سبورت" ورفضت اتخاذ إجراء فعال بحق قرصنة محتوى القناة، من خلال شبكة قرصنة تلفزيونية تسمى "بي آوت كيو".
وأكد طلب إصدار حكم من المنظمة على شكوى قطر الأصلية، ودفع أيضا بأن "بي آوت كيو" لم تنتهك حقوق الملكية الفكرية لقطر فحسب، وإنما انتهكت أيضا حقوق دول أخرى كثيرة بات من الممكن مشاهدة برامجها التلفزيونية مجانا في السعودية.
وقال مسؤولون سعوديون في وقت سابق إن المملكة تتخذ إجراء لمكافحة القرصنة، وإنها ملتزمة بحماية حقوق الملكية الفكرية.
وأقدمت شبكة القرصنة التلفزيونية "بي آوت كيو" على البث غير القانوني في السعودية للمحتوى الإعلامي الخاص بقنوات "بي إن سبورت"، إضافة إلى بيع اشتراكات الشبكة المقرصنة وأجهزة فك التشفير في العديد من منافذ البيع في جميع أنحاء المملكة.
وقال وزير الاقتصاد والتجارة القطري الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني في وقت سابق، إن ما أقدمت عليه السعودية يعد انتهاكا صارخا لالتزاماتها الدولية والأخلاقية، ويعكس فشلها في الالتزام بواجباتها في حماية حقوق النشر والبث الإذاعي والتلفزيوني.
وكانت السعودية قد فرضت منذ يونيو/حزيران 2017 -ضمن حصار قطر- إجراءات دبلوماسية وسياسية واقتصادية، منتهكة بذلك الحقوق التجارية ليس لقطر وحدها، وإنما لشركائها التجاريين أيضا.
