حذرت منظمة إغاثية من أن تحرك المملكة العربية السعودية لتخفيف الحصار على اليمن قد يفهم منه بأن المملكة رفعت الحصار بشكل كلي.
 
وقالت  كارولين آنينغ، المستشارة الإنسانية في منظمة إنقاذ الطفولة لـ ( ميدل إيست آي) "ترجمة الموقع بوست " من الخطأ الاعتقاد أو القول في الدعاية التي رافقت هذه الخطة الجديدة إن الحصار حول ميناء الحديدة قد رفع تماما، منوهة أن الواقع يؤكد استمرار حظر  شحنات الوقود القادمة لهذا الميناء، وأفادت أن إعلان المملكة العربية السعودية  تقديم مبلغ 1.5 مليار دولار كمساعدات للبلاد المنكوبة بالحرب ليس كافيا لإنهاء الأزمة الإنسانية في البلاد.

وأكدت  المنظمة أن استمرار رفض الوصول إلى إمدادات الوقود في ميناء الحديدة يعني تضاؤل إمدادات السلع الأخرى الأمر الذي  سيجد معه اليمنيون صعوبة في نقل ضحايا العنف إلى المرافق الطبية، مما سيترتب عليه  آثار مروعة في جميع أنحاء البلاد.
 
وأشارت  المستشارة الإنسانية في منظمة إنقاذ الطفولة: "أن أي شيء يحسن وصول المساعدات الإنسانية إلى اليمن ويقدم المزيد من الأموال لخطة الاستجابة الإنسانية أمر مرحب به، ولكنه في الواقع لن يحل الصراع الإنساني في اليمن، لافتة إلى زيادة العنف والضربات الجوية في جميع أنحاء البلاد في الأشهر القليلة الماضية، والقتل اليومي للمدنيين، واستهداف  البنية التحتية الحيوية مثل العيادات الصحية.
 
ونوهت إلى أن منظمتها تشعر بالقلق بشأن اقتراح إنشاء ممرات آمنة لعبور المساعدات في جنوب البلاد.
 
وأضافت "نحن لا نعارضهم من حيث المبدأ، ولكن إذا كان يعني ذلك أنهم يريدون محاولة دفع الإمدادات التجارية الهامة الرئيسية من خلال موانئ أخرى مثل عدن وجازان والمملكة العربية السعودية وقطع ميناء الحديدة مرة أخرى فهنا تكمن المشكلة حقا، وهذا يعني أيضا  أن أحد الأطراف المتحاربة في الصراع يتحكم في طرق الوصول للبضائع القادمة، ومع انهيار الاقتصاد وعدم  دفع رواتب القطاع العام فان الأزمة الإنسانية ستستمر".

تصاعد الانتقادات

وكان التحالف الذي تقوده السعودية، والذي يقصف المتمردين الحوثيين منذ العام 2015، أعلن الاثنين أنه "سيزيد من قدرة الموانئ اليمنية على الحصول على واردات إنسانية"، في الوقت الذي تواجه فيه انتقادات متزايدة لفرض الحصار المفروض على البلاد.
 
وتأتي حزمة المساعدات الأخيرة والتي  جاءت بعد رفد البنك المركزي اليمني بمبلغ 2 مليار دولار في الأسبوع الماضي وسط أزمة آخذة في الاتساع في البلاد حيث أدى الصراع والكوليرا والمجاعة التي تلوح في الأفق إلى مقتل الآلاف وعرض ملايين الأرواح للخطر.

وقال التحالف العربي في بيان "إنه سينسق لتوزيع 1.5 مليار دولار لتمويل المساعدات الإنسانية الجديدة عبر وكالات الأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة الدولية".

ومع ذلك، فإن خطة الأمم المتحدة للاستجابة الإنسانية لليمن، التي صدرت الأسبوع الماضي، دعت إلى توفير 2.3 مليار دولار للبلاد، وحذرت من وجود فجوة تمويل بقيمة 689.2 مليون دولار لا تزال معلقة، كما حذرت من أن ما يقرب من 18 مليون شخص يعانون من انعدام الأمن الغذائي في البلاد.
 
ويقول التقرير: "إن حوالي 75٪ من السكان - 22.2 مليون شخص - بحاجة إلى مساعدات إنسانية، بما في ذلك 11.3 مليون شخص في حاجة ماسة إلى المساعدة  للبقاء على قيد الحياة، بزيادة 3.4 مليون عن العام الماضي.
 
ولقى ما لا يقل عن 9200 شخص مصرعهم في اليمن منذ دخول التحالف بقيادة السعودية الحرب.

وذكرت منظمة الصحة العالمية أن حوالى 2200 يمني قتلوا بسبب الكوليرا وسط تدهور الأوضاع الصحية والصحية.

وخلال العام الماضي، تعرقلت جهود الأمم المتحدة لمعالجة ما وصفته بأنها أسوأ أزمة إنسانية في العالم بسبب الحصار المفروض على الموانئ  - التي يسيطر عليها المتمردون - من قبل التحالف الذي تقوده السعودية.
 
* نشرت المادة في موقع ميدل إيست آي ويمكن العودة لها على الرابط هنا .
 
* ترجمة خاصة بالموقع بوست .