نقاط مستحدثة ام فرض حزام أمني؟!!
الأحد, 25 نوفمبر, 2018 - 01:48 صباحاً

يبدو أن النقاط الأمنية، التي استحدثوها، في مسرح عمليات اللواء 35 مدرع، على خط عدن تعز، الذي يربط التربة تعز بـ طور الباحة لحج، تابعة لنفس الجهة التي كانت تمارس العبث الأمني والاغتيالات بتعز، لا تتبع الجيش الوطني بتعز!!
 
ومن الواضح ايضاً، أن عصابات الموت وفرق الاغتيالات، التي كانت تمارس الاغتيالات والعبث الامني بمدينة تعز، لم تتخلى عن نهجها واجندتها السابقة، في داخل مدينة تعز، ولم تنجح جهود اللجنة الرئاسية في حل جذري لعمل تلك العناصر، مما مكنها من  نقل مسرح عملياتها، ومكان تنفيذ مهامها واجندتها الى خارج مدينة تعز، وفشل صريح لعمل اللجنة الرئاسية، لتثبيت الأمن بالمدينة!!
 
ومن خلال ممارساتها، يتضح أن افرادها هم انفسهم، عناصر ومليشيات عصابات القتل، وافراد فريق الاغتيالات، التي كانت تقتل وتعبث بالأمن داخل مدينة تعز، يحملون نفس الاجندة والاهداف، تتلقون الاوامر والتوجيهات، من نفس الجهات التي كانت تعطي الاوامر والتوجيهات، بتنفيذ المهام للمسلحين التابعين لابوالعباس، وفي كل الاحوال هي تهدف لزعزعة، الأمن والاستقرار بتعز، وتشوية صورة الجيش الوطني بتعز، ولفت الانظار حول اعمالها وعبثها، كونها تعتبر ضمن افراد قوات الجيش الوطني بتعز!!
 
وبالعودة الى عمليات الاغتيالات الفاشلة، التي تعرض لها بعض قيادات الجيش الوطني بتعز، اخرها محاولة اغتيال الفندم عبدالعزيز المجيدي والفندم جمال الشميري، تتضح انهم في الطريق لفرض الحزام الأمني بتعز كانت تلك النقاط الأمنية لجس نبض الشارع التعزي ومع هذا تنكشف سوء نوايا المخرج، وماهية الاهداف التي كلفهم بتنفيذها، اتضحت صورة المهمة والغرض، من وجودهم في تلك الأماكن، رغم ان اللجنة الرئاسية، كلفت الأمن وضع النقاط الأمنية، على طول الخط المذكور اعلاه!!
 
ليس من مهام الجيش تأمين الطرقات، واستحداث النقاط الأمنية في الخطوط، الرابطة بين المدن والمحافظات، مالم تكن ذات أهمية مؤثرة على مسرح العمليات العسكرية والحربية للجيش، بل ان النقاط الأمنية، من صلب مهام الداخلية، ولا شأن للدفاع بها!!
 
لا شك أن العميد عدنان الحمادي، غير مقتنع بها، ويعتبر هو احد ضحايا تلك النقاط الأمنية المستحدثة، فهي لن تهاجمه أو تعرض حياته للخطر، لكنها ستنال من تاريخه الوطني، ورصيده النضالي، وبطولاته في مواجهة الانقلاب، كونها تنسب الى اللواء 35، بينما ممارساتها خارجة عن القانون، واعمالها لاتختلف عن ممارسات المليشيات، فهي تتلقى توجيهاتها من اطراف اخرى، ولا يمكن للحمادي السيطرة على قرارها، وتقييم اعمالها، وفي صمته وتغاضية عن اعمالها يصبح في نظر الجميع، هو الراعي الرسمي لاعمالها، ومصدر التوجيهات لكل جرائمها وممارساتها!!
 

التعليقات